رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدم بقى ميه"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، برد وبطلان الإقرار وإحالة الدعوى إلى أهل الخبرة تمهيداً للقضاء بالحق لأصحابه، وذلك بعد أن قام أولاد المورث من الزوجة الأولى بإغتصاب تركة مورثهم، وحرمان أختهم من أبيهم ووالدتها من الميراث لمدة جاوزت (21) عاماً، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل أنهم قاموا بالإستيلاء على توقيع والدة أختهم و زيلوا به إقرار إستلامها ميراثها وميراث إبنتها، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 17 لسنة 2023 مدنى كلى أبو قرقاص.
المحكمة في حيثيات الحكم استندت على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 2232 لسنة 66 قضائية، والذى جاء في حيثياته: لما كان من المقرر وفقا لقضاء النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات لم يطرحها عليها الخصوم"، وكذا الطعن المقيد برقم 7278 لسنة 65 قضائية، والذى جاء فيه: وأن الطلبات في الدعوى - العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا مبررا".
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة