حكومة نتنياهو تتقلب على جمر الميزانية والرهائن.. وزير يغادر اجتماع الليكود بعد جدال مع سموتريتش.. رئيس وزراء الاحتلال يواجه فشله في إدارة الخلافات بـ"السخرية".. وضغوط متزايدة لقبول اتفاق تبادل جديد للأسرى

شهدت اجتماعات الحكومة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة انقسامات بشأن عدة قضايا وسط استمرار الحرب في غزة، وكشف اجتماع لحزب الليكود اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء بشأن صفقة الرهائن، وفي اجتماع آخر موسع، تبادل أعضاء مجلس الوزراء الاهانات وخرج وزير التعليم غاضبا.

ووفقا لصحيفة تايمز اوف إسرائيل، اجتماع الوزراء الموسع الذي عقد يوم الاحد كان مخصص لمناقشة ميزانية معدلة لعام 2024 التي اقرها الكنيست في مايو 2023 لكنها الآن بحاجة إلى تعديل بسبب تكاليف الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت إن الضغط العسكري المستمر على حماس، وحده الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن الرهائن، لكن الوزيرين عن حزب الوحدة الوطنية، بيني جانتس، وجادي آيزنكوت طالبوا بالنظر الى "أفكار جديدة" للتوصل لاتفاق مع حماس.

وقال جانتس وآيزنكوت إنه يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الرهائن، وفي المقابل، رد نتانياهو وجالانت، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة من شأنه أن يقوض المصالح الأمنية لإسرائيل.

وقال مصدر لصحيفة هآارتس إنه حتى الآن "لم يتم تحقيق أي تقدم" في المفاوضات بشأن اتفاق جديد حول الرهائن.

وشهد الاجتماع خلافا بسبب الميزانية المعدلة لعام 2024، وبحسب القناة 12 الإسرائيلية قال وزير التعليم يؤآف كيش، لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع: "أنا لست مهتما بالاستماع إليك أو إلى أشخاصك"، في إشارة إلى أعضاء اليمين المتشدد في الائتلاف الحاكم وحاول نتانياهو تهدئة الوضع، لكن كيش قال إنه "غير مهتم"، قبل أن ينسحب من الاجتماع، وتبعه وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار.

وردا على ذلك، سخر نتانياهو قائلا: "إذا خرجت من اجتماع مجلس الوزراء ولم تطلع وسائل الإعلام، فهل خرجت حقا؟"، وهذا ما دفع زوهار للرد بأنه "كان ذاهبا إلى الحمام".

ويدعو الاقتراح الحالي للمالية الإسرائيلية لزيادة اجمالية في الميزانية بقيمة 68.4 مليار شيكل الى جانب خفض الانفاق الشامل بنسبة 3% من جميع الوزارات، بالإضافة الى تخفيض قدره 2.5 مليار شيكل من اصل 8 مخصصة للائتلاف الحاكم

أثارت هذه القضية جدلا كبيرا، على اعتبار أن الأموال يستفيد منها أحزاب دينية متشددة في الائتلاف الحاكم، الذي يعد الأكثر تطرف في تاريخ إسرائيل، رغم أن تلك الفئة لا تساهم في اقتصاد البلاد ولا تخدم في الجيش.

وصرح عضو مجلس الوزراء الحربي، بيني جانتس، الذي حث نتانياهو في السابق على خفض أموال الائتلاف، ولم يصوت حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه على ميزانية 2023 المعدلة، أن حزبه "لم يقرر بعد كيف سيصوت على التغييرات في ميزانية 2024.