منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 فى 4 يناير عام 2023 فقد تم خلال عام 2023 إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون .
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مواد اللائحة التنفيذية للقانون:
1- مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون .
2- تضم 169 مادة موزعة على 10 أبواب.
3- تتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية ، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة ، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها .
4- تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون .
5- تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية .
6- تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية .
7- تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 1506 طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية .
8- تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل .
9- تم عقد عدة إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 55 طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة