حصل"اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لقرار النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بمشروع " جمعيتي "، المصرح لهم توزيع سلع تموينية "سكر، زيت"، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التلاعب في السلع التموينية.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها، إن المتهمين الأربعة عشر الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع " جمعيتي" قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، وإن المتهمين الموظفين تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 قرشا ، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيها ، بينما في السوق ما بين 35 الى 40 جنيها .
سبق وباشرت النيابة العامة التحقيق في وقائع احتكار السكر، وأمر ت بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء، وذلك بعدما تلقت النيابة العامة محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في 14 نوفمبر 2023، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة، وعلى إثر ذلك جرى ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم خمسة وستون طن سكر تمويني، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.
وقررت النيابة العامة تسليم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي ، وذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع -خمسمائة وتسعين طنًا من السكر، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
يشار إلي أن جمعيتي " مشروع دشنته وزارة التموين منذ سنوات وهو عبارة عن منافذ بيع خاصة يتقدم لها الموطنون ويسمح لهم بالعمل كبدال تمويني وبيع المنتجات بأسعار مخفضة مثله مثل منافذ وزارة التموين ، وحتى الان تم افتتاح 8215 فرعا ) .
وكانت اسعار السكر شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الاسابيع الماضية وقفزت الى 45 جنيها للكليو مما دفع وزارة التموين لضخ كميات كبيرة بسعر 27 جنيها في منافذ الوزراة والوزارات الاخرى، وكذلك منافذ التجزئة الخاصة لسليطرة على السعر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة