هذه حقيقة "لائحة الأجور المزعومة".. محمد سعدى: مفبركة ولا نعرف من وراء إحداث بلبلة بسوق الإنتاج الدرامى.. طارق الجنايني: ردة الفعل بهذا التوقيت غريبة للغاية..إبراهيم حمودة: اتحاد المنتجين هدفه الارتقاء بالصناعة

أبو ذكري: قوائم الأجور المتداولة مزيفة ونعمل على مواجهة المبالغة في الأجور

أحمد عبد العاطي: اجتماعاتنا مع "المتحدة" لم تتضمن أي تصنيفات للفنانين

 مها سليم: لائحة الأجور المزعومة فخ للوقيعة بين أطراف صناع الدراما

إبراهيم حمودة عن الأجور الموحدة: عبث.. واتحاد المنتجين هدفه الارتقاء بالصناعة

ثار فى الساعات القليلة الماضية، الكثير من الجدل والنقاشات والاعتراضات داخل الوسط الفنى فى مصر، حول لائحة "مزعومة" تم تداولها على برنامج التراسل "واتس آب"، بين العديد من العاملين بمجال صناعة السينما والدراما، جاء فيها أن "شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها على تقسيم العاملين بمجال الدراما، إلى فئات (A) و(B) و(C)، والأمر ذاته بالنسبة للكتاب والمؤلفين والمونتيرين والمصورين ومهندسى الصوت، وذلك من دون التأكد من مصدر هذه الورقة التى لم يصدر بشأنها أى بيان رسمى من قبل الجهات الإنتاجية المعروفة فى مصر.

والغريب فى تلك اللائحة المتداولة أنها ضمت "المونتيرين" وكل من يعمل بالأعمال الفنية داخل الاستوديو، وهو أمر يخالف المنطق والعقل.

وأثارت تلك "اللائحة المزعومة"، العديد من الاعتراضات من صناع الدراما المصرية، الذين احتجوا على هذا التصنيف الغريب".

والمفارقة أنه لا النقابات ولا صناع الدراما، تساءلت عن مصدر هذه اللائحة ولماذا تم تسريبها فى هذا التوقيت، قبيل موسم درامى مهم. كما لم يتأكد أحد من أنه تمت أية مخاطبات بين الشركات بشأنها، أو صدر أى بيان رسمى من اتحاد منتجى مصر حولها.

نائب رئيس الشركة المتحدة محمد سعدي يكشف حقيقة "لائحة الأجور المزعومة"

وفى السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، محمد سعدى، لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللائحة "ليست حقيقية وغير رسمية، ولم تصدر عن الشركة، ولا نعرف من ورائها، ومن قام بنشرها. وهى مجرد ورقة متداولة تحتوى على خلل وعوار شديد، وضررها أكثر من نفعها، حتى للشركة المتحدة نفسها".

وأضاف سعدى، أنه "يتمنى ممن استوقفتهم تلك (اللائحة المجهولة) أن يسأل عن مصدرها، ويتأكد من أنها لم تخرج عن الشركة المتحدة". متسائلاً: "من يريد إحداث بلبلة فى سوق الإنتاج الدرامى المصرى فى هذا التوقيت تحديداً، خاصة بعد تدشين اتحاد منتجى مصر".

وتابع سعدي: "بالفعل اجتمعنا فى الاتحاد، وعقدنا أول جلسة، وكان هدفنا العمل على زيادة الإنتاج فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها العديد من الدول، وكنا نرغب فى أن نتكاتف كصناع، فى ظل إرتفاع أسعار تنفيذ الأعمال، والهدف الرئيسى من الأمر هو خدمة الصناعة وتنظيم آليات التصوير وتنسيق العمل، وكل ذلك من أجل الارتقاء بجودة الإنتاج والصناعة، وكل ما ناقشناه كان حول جودة المحتوى، فهناك مسلسلات تنتج بميزانية قليلة التكلفة ولكن قيمتها الفنية عالية والعكس، وناقشنا أيضاً كيف نعمل على إعادة الصناعة لوضعها الطبيعى، وكيف نستطيع أن نحترم السيناريو، أما الميزانيات تحكمها طبيعة العمل. لذلك أتعجب من تداول هذه اللائحة دون أن تسأل أى شعبة من الشعب التى أصدرت بيانات حولها، عن مصدر الورقة المتداولة تحت عنوان اللائحة".

بدوره استنكر المنتج طارق الجناينى ما وصفها بـ"البيانات المُفبركة" التى تم تداولها مؤخراً وحسبها البعض على اتحاد منتجى الدراما. قائلاً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أمر لا يمكن تصديقه. هناك فنانين أرسلوا لى البيانات، وسألوا بخصوصها، بالإضافة إلى ردة فعل كبيرة رأيتها بخصوص تلك البيانات المفبركة، وهو ما يثير دهشتى خاصة أن الاتحاد لم يصدر أى بيانات دون (لوجو) أو توقيع أى شخص، وبالتالى فإن ردة الفعل على هذا الأمر بهذا التوقيت غريبة للغاية".

وحول دور اتحاد منتجى الدراما الذى تم تأسيسه مؤخراً، وما هى المسؤوليات والخطط لحل أزمة الدراما فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار قال الجنايني: "الأزمة الاقتصادية عالمية ونحن جزء من العالم، وبالتالى ليس غريباً أن نعانى مثل بقية العالم، فالدخل الرئيسى للمحطات يأتى من الإيراد الإعلانى، وبالتالى مع قلته مؤخراً بسبب الأزمة فسيكون الطبيعى نتاجاً لذلك تقليل عدد المسلسلات، والمحطة التى كانت تعرض 5 مسلسلات مثلاً ستضطر لعرض عدد أقل، وهو ما يسبب بطبيعة الحال أزمة لدى قطاع كبير، مع تقليل حالة الإشغال من فى كل شُعبة من الشُعب العاملة بالصناعة".

وبخصوص الحلول من وجهة نظره قال الجنايني: "الحل أننا فى كل عام مثل هذا، نحاول جميعاً أن نجد حلولاً من دون ظلم أى أحد من العاملين فى الصناعة، خاصة أن المنتج هو حلقة الوصل ويرى الصورة كاملة. فنحن لن نستطيع تقليل تكلفة أمور زادت بالفعل مثل الخشب مثلاً الذى زاد سعره، والأكل وغيرها من الأمور، ولكن هناك إمكانية لحلول أخرى من اختيار مواضيع نعمل عليها، لا تحتاج مثلاً إلى التصوير خارج مصر، ما يكلف المنتج بصورة كبيرة. وبالتوازى مع ذلك نحاول تقليل قيمة التصاريح وإيجاد تسهيلات بشأنها فى الشارع هنا".

ثم عاد المنتج طارق الجناينى لفبركة البيانات بخصوص اتحاد المنتجين قائلاً: "أنا أول من طالعت تلك البيانات، واستغربت أنها من دون (لوجو) ولا اسم شركة، ورأيت فيها فبركة واضحة، واستغربت ممن تناقلوها بسرعة وكأن فجأة صوت العقل اختفى وبيانات ظهرت".

وعن الآلية الخاصة بالأجور سواء الفنانين أو مخرجين أو مؤلفين ومديرين تصوير ومونتيرين، وعلى أى أساس يتم تحديد الأجر قال الجنايني: "نحن فى سوق عرض وطلب، وبالتأكيد لن نحدد للناس أجر معين، ولكن كما ذكرت هناك حلول أخرى سنسعى لإيجادها وتطبيقها دون أن يؤثر ذلك على القنوات أو على من يعملوا بهذا القطاع، خاصة أن جودة الصناعة بمصر زائدة بصورة ملفتة خلال السنوات الأخيرة، ويهمنا أن نبقى كذلك كمُكتسب فى غاية الأهمية، ولكن الفكرة أن نفكر كلنا ككتلة واحدة لأننا جميعا بنفس المركب، وبالتأكيد لن نضع للناس أجر معين دون مناقشتهم مثلما نتفق دائماً".

ومن جهته قال كريم أبو ذكرى، مالك شركة "k media"، أن "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من أجور، غير حقيقى، ولا علاقة له بالواقع إطلاقاً". مشيراً إلى أن "تأسيس اتحاد منتجى مصر، جاء بغرض تطوير صناعة الدراما والحفاظ عليها، مع مواجهة محاولات رفع الأجور بصورة مبالغ فيها، قد تصل أحيانا إلى 100% ببعض القطاعات". موضحا أن "هذا قد يؤثر على استمرار الصناعة نفسها، ولذلك يعمل الاتحاد لصالح كافة العاملين فى سوق الدراما وحفاظاً على الحقوق".

وأردف أبو ذكرى، أنه "يجب مراعاة الحالة الاقتصادية التى فرضت على العالم بأكمله وليس مصر فقط". مشيراً إلى أن "بعض العاملين فى سوق الدراما، حاول مؤخراً المبالغة فى أجورهم بنسب تصل إلى 100%، وهو ما يؤثر بالسلب على صناعة الدراما".

وتابع: "لا يوجد أى قطاع فى العالم يطالب بزيادة أجره بنسبة 50% و60% و80% دفعة واحدة". مؤكداً أن "هذا الأمر مبالغ فيه ولا يحدث فى أى مكان خارج مصر أو داخلها".

وقال أبو ذكري: "لا يمكن أن نقبل كصناع دراما بهذه الأجور المبالغ فيها، والهدف أن يحصل الجميع فى سوق الدراما على فرص متساوية مع أجور عادلة ومرضية لكافة قطاعات الإنتاج التليفزيونى دون مبالغة فى الأجور".

وأبدى أبو ذكرى استيائه من "تعامل الكثيرين مع قوائم الأجور المفبركة وكأنها حقيقية"، مشيراً إلى أن "ما ورد فى هذه القوائم لا أساس له من الصحة". ومطالباً بـ"تحرى الدقة فى مثل هذه الأمور، بدلا من تداول هذه القوائم غير الحقيقية".

من ناحيته قال المنتج أحمد عبد العاطى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن "رفض واستياء العاملين بالمجال الفنى، من القائمة المتداولة الخاصة بتصنيف الفنانين (منطقى وطبيعي)، لأن لا أحد يقبل أن يصنف فنانى مصر بهذه الصورة المتداولة. ولكن الأزمة الحقيقية أن هذه القائمة (مجهولة المصدر) وغير معلوم من الذى نشرها بين الناس".

وأكد عبد العاطى أن اجتماعاته السابقة مع الشركة المتحدة "لم تتضمن أبداً استعراض أى شكل من أشكال التصنيفات للفنانين، بل كانت دائماً من أجل التشاور والعمل على النهوض بالصناعة والفن المصرى، بما ينعكس حتماً على كل الصناع". مضيفاً أنه "من البديهى أن كل صناعة، لا بد لها من ضوابط ومعايير تنظمها، خصوصاً فى ظل متغيرات عديدة حدثت فى الأعوام القليلة الماضية". و"الفنان سواء أمام الكاميرا أو خلفها، هو بكل تأكيد أحد الأركان الرئيسية والأساسية لهذه الصناعة، ومن الواجب على الجميع سواء الجهات الإنتاجية أو الفنانين أن يتعاونوا سوياً من أجل الحفاظ على هذه الصناعة العريقة وريادتها".

فيما قالت المنتجة مها سليم تعليقا علي لائحة الأجور المزعومة، والتي تداولها البعض وأثارت حفيظة العديد من الشعب سواء المصورين أو المونتيرين وغيرهم، لم يقل أحد أننا نريد تخفيض اجور أحد من العاملين في الصناعة ولن يقبل أحد بذلك، وأن كل ما في الأمر أن الصناعة في أزمة كبيرة تهددنا جميعا وأنه إما نلجئ لتقليل الإنتاج وهو يعتبر خراب بيوت أو أن ننتج أعمال بجودة ضعيف  ودون المستوى وهو أمر مرفوض لأن الإنتاج المصري له مكانته في الوطن العربي كله.