قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي للوزارة تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بقيمة مليار دولار تمثل 4% من إجمالي المحفظة، كما أن تلك المشروعات تُسهم في تحقيق إحدى عشر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في جهود دفع التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار الرقمي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإحدى الشركات التكنولوجية.
تضع مذكرة التفاهم إطارًا للشراكة الاستراتيجية بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد ذات الصلة لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الاستدامة البيئية، وتغيّر المناخ، والسياحة الخضراء، والتكنولوجيا الزراعية، والأمن الغذائي، والتحوّل الرقمي، وتنمية مهارات الموظفين.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقة الوثيقة بين الابتكار والتكنولوجيا والتعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه في ظل عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي غير المسبوق، فإن المجتمع الدولي يواجه تحديات معقدة، وفي سبيل ذلك فإن مصر تعمل على تعزيز شراكاتها الدولية للتصدي لتلك التحديات وبالشراكة مع القطاع الخاص لخلق مستقبل أكثر شمولاً وأخضر، وتعزيز التحول الرقمي للجميع.
وتابعت: تُمثل الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والشركة إضافة محورية في مجالات التكنولوجيا والتنمية مدفوعة بالتزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنمية المستدامة وخبرة الشركة في تسخير قوة التكنولوجيا من أجل التغيير الإيجابي، ومن خلال توحيد وتنسيق الجهود بين الجانبين يتم خلق شراكات بناءة تدفع نحو مستقبل أفضل قائم على الابتكار في العديد من المجالات من بينها تحسين المهارات الرقمية، ومكافحة تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والحكومة الرقمية، ودعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا الناشئة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي.
ونوهت إلى أن تلك المجالات تتوافق مع الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعاون الدولي، من خلال إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومبادرة فريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمنة والابتكار (JTDI)، وكذلك مبادرة "شباب بلد"، التي تشارك فيها أيضًا الشركة بالتعاون مع العديد من الجهات الأخرى .
ولفتت إلى أن مذكرة التفاهم تعكس الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص ليصبح فاعلًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسخير المعرفة والكفاءة والإبداع لدى القطاع الخاص لدفع تقدم ملموس نحو مستقبل أكثر شمولا واستدامة وازدهارا للجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة