قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن المعارض العقارية ما زالت محورا مهما لأنها وسيلة لتسويق مشروعات شركات التطوير العقارى، فهى تتيح الفرصة للمطور أن يقدم عددا من العروض خلال فترة المعرض لجذب العملاء خاصة العميل الجاد الذى لديه الرغبة الفعلية فى الشراء.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن شركات تنطيم المعارض والتسويق العقارى فى مصر الآن أصبحت حريصة على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية فى تنظيم المعارض العقارية، لضمان إضافة أنواع مبتكرة من العروض بما يسهم فى دعم صناعة العقار، مشيرا إلى أنها تتيح للعملاء التعامل المباشر مع المطور العقارى والاستفادة من العروض التى يتم تقديمها خلال المعارض والتى تكون فرصة جيدة للشراء أو الاستثمار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو التجارية.
وقال:" تعد منصة سيتى سكيب السنوية إحدى أهم الفعاليات المحورية فى صناعة العقار محليا وعالميا، وتعد أداة لاستعراض أهم البيانات والإحصائيات المرتبطة بالسوق العقارى المصرى، حيث يضع المؤتمر رؤى حيوية حول الاتجاهات والفرص الناشئة فى السوق العقارى المصرى، وكذلك مناقشة أهم التحديات والمعوقات التى تواجه القطاع العقارى فى مصر، والتى تؤثر على قرارات الأعمال التى يتخذها صناع العقار فى مصر، ويعد القطاع العقارى من أكبر القطاعات المساهمة فى نمو الاقتصاد القومى. "
وأوضح أن نسبة مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى، ارتفعت بصورة كبيرة، نتيجة توسع الدولة فى المشروعات العقارية فى المدن الجديدة «العاصمة الإدارية، المستقبل، دمياط، المنصورة، العلمين»، حيث تستهدف الحكومة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات إلى الأمام وزيادة المساحة العمرانية من 6 %إلى 13 %، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى إنشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية، لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ومن ناحية أخرى وفى ظل وجود أكثر من مليون حالة زواج سنويا فى مصر، الأمر الذى ينعكس على زيادة الطلب الحقيقى على وحدات الإسكان بشكل كبير.
وقال المهندس محمد البستانى، إن القطاع العقارى واجه العديد من التحديات منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمى، وصولا إلى ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى رفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة، الأمر الذى يؤثر على تغير سعر الصرف من وقت لآخر.
وأضاف «البستانى»، أن الجمعية كانت تحمل عددا من المطالب التى تخص مطورى العاصمة الإدارية الجديدة ومن أهمها ضرورة منح مهلة جديدة قدرت بـ6 أشهر كفرصة لاستكمال المشاريع المتعلقة والتى قد توقفت نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وعن دور الجمعية فى القطاع العقارى، قال المهندس محمد البستانى إنه منذ تشكيل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ونحن نعمل على سياسة محددة وهدفها الأول هى الوقوف بجانب كل المطورين العاملين بالسوق العقارى، كما أن الجمعية قدمت العديد من المبادرات والاقتراحات للمسؤولين خلال الفترة السابقة لحل المشكلات التى تواجه المطور العقارى.
والتقى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، عددا من أعضاء جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا والإشكاليات التى تتعلق بشركات الاستثمار العقارى أعضاء الجمعية والذين لديهم مشروعات داخل العاصمة الإدارية، وذلك لإزالة كل العقبات.
وتم تقديم عدد من الطلبات لشركة العاصمة، وأبدى رئيس شركة العاصمة التعاون خلال اللقاء، ووعد بحل كل الإشكاليات التى يتعرض لها المطورون داخل العاصمة، من أجل العمل على سرعة التنمية داخل المشروع الأكبر فى الشرق الأوسط فى الوقت الحالى.
وأضاف البستانى، أنه تم التقدم بعدد من الطلبات خلال اللقاء، جاء فى مقدمتها ضرورة إلغاء رسوم الجراجات والمتمثلة فى فرض 900 جنيه لكل متر.
وأشار إلى أن الطلب الثانى الذى تقدم به وفد الجمعية خلال اللقاء والذى تمثل فى منح مهلة لشركات الاستثمار والتطوير العقارى لاستكمال تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية منحت بالفعل 6 شهور، وتدرس الشركة الآن منح مهلة أخرى لمدة 6 شهور إضافية.
كما تناول اللقاء تقديم طلب بضرورة منح مهلة لسداد الأقساط المتعلقة بالأرض، وهو ما قوبل بالموافقة من قبل شركة العاصمة الإدارية، حيث أكد المهندس خالد عباس، أنه جار دراسة منح مهلة سنة لتأجيل الأقساط مع سداد الفوائد المقررة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تسعى لتوفير جراجات خارجية للتخفيف على المطورين من ناحية التكلفة والحفر الزائد عن طريق تأجير ما يعادل 30 %من احتياج المطور، أما بالنسبة لوديعة الصيانة فإن شركة العاصمة الإدارية أكدت أنها تدرس تأجيل تحصيل وديعة الصيانة حتى عامين قبل التسليم.
وأكد أنه خرجت من رحم الجمعية، 3 تحالفات جديدة وحصلت على أراض داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتم الإعلان عن بدء تدشين مشروعات التحالفات الثلاثة.
وأوضح أن هدف الجمعية من إنشاء تلك التحالفات هو الحصول على أكبر قدر ممكن من أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتدشين مشروعات جديدة بها، باعتبار أن العاصمة الإدارية تمثل بوصلة القطاع العقارى المصرى ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية سيظل واعدا لمدة تزيد عن 100 سنة قادمة.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تحولت خلال سنوات قليلة بمثابة منصة الاستثمار الأفضل لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخليج، موضحا أن جمعية مطورى القاهرة الجديدة حصلت على نصيب الأسد من الأراضى الأخيرة التى تم طرحها من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة أراضى الأبراج.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت ترسم سياسة العقار المصرى فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها الاختيار رقم واحد بالنسبة لكل المستثميرين سواء داخل مصر أو خارجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة