"منذ أن أنتقل أولادى البالغين 11 و9 و5 أعوام لمنزل جدهم وهم يرفضون التواصل معى، ويرسلون لى رسائل يخبرونى فيها كراهيتم لى ويسبونى ويتهمونى بالتخلى عنهم رغم أن علاقتى بهم قبل هجر زوجتى المنزل كانت مثالية، لأعيش طوال 12 شهرا فى عذاب بسبب رفض زوجتى تمكينى من رؤيتهم"..كلمات جاءت على لسان أب بدعوى رؤية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات عنف زوجته ضده ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.
وتابع الزوج: "لاحقتنى زوجتى بالسب والقذف، وأقامت دعوى حبس ضدى اتهمتنى بالامتناع عن سداد النفقات كذبا، وتسببت بضرر بالغ لابنائى بعد أن أثرت عليهم وأقنعتهم أننى تخليت عنهم، وذلك وفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها، ومحاولته التعنت ومعاقبتى على رفضى إهمالها وتصرفاتها الجنونية، لتدمر حياتى، وتشهر بسمعتي".
واستطرد حديثه: "لقد تزوجتها وصبرت على عنفها لسنوات من أجل أولادى، ولكنها قررت معاقبتى وهجرتنى وحرمتنى من أولادى بسبب طمعها فى المزيد من الأموال والمصوغات، لأعيش فى جحيم وأنا أبحث عن حقوقى فى رؤية أولادى والتواصل معهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة