أقامت زوجة دعوتين حبس ضد زوجها لتخلفه عن سداد 800 جنيه شهرياً مصروفات المرافق الخاصة بالشقة السكنية والعقار المقيمة فيه طوال 14 شهرا، ودعوى أخرى بسبب متجمد نفقتها الزوجية، بخلاف دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بتعنيفها وتعرضها للضرر المادي والمعنوي، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وإلحاقه الضرر بي، ورفضه الإنفاق علي وطفله بسبب تحريضه من والدته، وقدمت مستندات لإثبات دخل زوجي الذي يتعدى 36 ألف جنيه شهرياً، وطالبت معاقبته بسبب حرمانه لي من حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة بدعواها:" فاض بي الكيل وأنا أنتظر أن يساعدني في تحمل نفقات طفله، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايته، وذهب ليعيش بمنزل والدته، وتراكمت علي الديون بسبب أفعاله، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن عجزت أن أتحمل بخله، ليلاحقني بالتهديدات، ويطالب بإثبات نشوزي ".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة