رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان "حكم قضائى لردع المتحايلين باسم المطور العقاري"، استعرض خلاله حكما قضائيا يتصدى لعمليات التحايل باسم المطور العقارى، وحجز أموال المتعاقدين، رغم تأخرهم عن تسليم الشقق وفقا للمواعيد المقررة، حيث قضت برد مليون و600 ألف جنيه قيمة الشقة للعميل، وسداد الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ومقدراها 4%، وكذا مصروفات القضية وتقدر بـ 275 ألف جنيه، وذلك بعد قيامهم بفسخ عقد بيع شقة العميل، ورفض ردهم للمبالغ المدفوعة منه دون وجه حق، في الدعوى المقيدة برقم 3203 لسنة 2020 مدنى كلى القاهرة الجديدة.
وعن موضوع الدعوى الاصلية – قالت "المحكمة" – وطلب الإلزام برد الثمن ولما كان المقرر بنص المادة 160 من قانون المرافعات أنه: "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض"، وأما عن طلب الفائدة القانونية 4%، أوضحت "المحكمة": فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى: "إذ كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدرا وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، أن لم يحدد القانون أو الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره"، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة