رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "جارى فتح شباك وباب على طريق خاص بى وبأملاكى.. ما الحل؟"، استعرض خلاله أزمة فتح الشبابيك والمطلات على ملك الجار دون إذن، حيث أن المشرع حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار إلا بشروط، والنقض تقرر: مجرد ترك الأفراد الطرق المملوكة لهم لمرور الغير لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً، وذلك فى الطعن المقيد برقم 4640 لسنة 62 القضائية.
والمشرع حرص على تقييد حقق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن 50 سنتيمتر، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام، وأن حقوق الارتفاق – ومنها حق المطل – يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين فى حكمها جميع العناصر الواقعية اللأزمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكتسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
وحظر المشرع فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر، واعتبر ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام، كما أن اتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، أما ترك الطرق الخاصة المملوكة للأفراد لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً، كما أن استطراق الأراضي المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة، وإنما يلزم استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة