تعد هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، تهدف إلى منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام والأموال المملوكة للدولة، تأسست الهيئة عام 1964، لتكون معنية بمكافحة الفساد وبحث أسباب القصور التي تعرقل سير العمل، كما تشارك الهيئة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل آليات تنفيذها، وتسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وأضراره.
- تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول: جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل الآتى:
١- جرائم العدوان على المال العام:
* الإختلاس.
* الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام.
* التربح.
* الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
* الغش فى عقود التوريد.
٢- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:
* الرشوة.
* إستغلال النفوذ.
٣- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
٤- جرائم الكسب غير المشروع.
٥ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح اومنفعة.
٦- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
٧- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
٨- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الأتجار بالبشر.
القسم الثانى:
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتى تتولى بدورها وفقاً لإختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل فى الآتى:
١- التهرب الضريبى .
٢- التهرب الجمركي.
٣- جرائم غسل الاموال.
٤- الغش التجارى.
٥- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
- اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ و المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧.
1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها.
2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها.
3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6. بحث الشكاوى التى ي قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8. مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة