قالت السفيرة سها الجندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مد فترة مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التى وردت إلى وزارتى الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا فى مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التى تقدمها.
وأضافت خلال فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON": أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من المصريين فى الخارجين سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجى الجنسية فى الاعمار مابين 19-30 عاماً وذلك فى ضوء تراكم المواقف التجنيدية منذ جائحة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس حسم المواقف التجنيدية للعاملين فى الخارج.
أوضحت أهمية المبادرة لاستكمال الاوراق الثبوتية للمصريين فى الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم والحصول على باسبورات خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره وذلك نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بعملة اليورو.
ونفت الوزيرة وجود شبهة عدم دستورية وأنه وفقاً لذلك قد يستغل بعض المقيمين فى الداخل المبادرة لتسوية مواقفهم التجنيدية فى هذه الاجراءات قائلة : " شرط أساسى للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التجنيدى للشباب المصرى بالخارج أن يكون الشاب فى الخارج. ورغم أننا تلقينا اتصالات تحاول الاستفادة من تلك المبادرة من أبناءنا فى الداخل إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أساسى أن يكون ذلك قاصراً على المقيمين فى الخارج ".
وحول حصر أعداد المستفيدين من تلك المبادرة أوضحت أنه حتى الان لم تصل للهجرة من وزارة الدفاع متوقعة أن يتم حصر ذلك مع نهاية المبادرة، وناشدت الوزيرة المصريين للاسراع فى الاستفادة من المبادرة، مؤكدة أنه من الصعب تمديدها مجدداً وأنها ستكون وضعاً استثنائياً فقط لحل مشكلة مؤقتة ولن يتم عقدها سنوياً.
قالت السفيرة سها جندى أن إعادة تجيد وفتح مشروع قانون مبادرة سيارات المصرين فى الخارج جاء بناء على طلب المصريين بالخارج وأنه وفقاً لذلك سيتم فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج. مشيرة إلى أن سعى الوزارة الحثيث لتجديد مشروع قانون المبادرة جاء فى إطار محاولة تحقيق حلم المصريين بالخارج من الحصول على سيارة وإدخالها لمصر.
أشارت إلى أن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين فى الخارج، النسخة الرابعة الذى نظمته وزارة الهجرة فى نهاية يوليو الماضى، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر فى إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة