أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن اللجنة عقدت ثاني جلسة مغلقة لوضع توصياتها في شأن تشخيص القضايا السكانية وتحسن الخصائص وآليات معالجتها، لافتة إلى أن اللجنة أقرب إلى تعريف القضية السكانية حسب الاستراتيجية الوطنية، وذلك باعتبارها قضية تنمية شاملة ومرتبطة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية وغيرها من حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن اللجنة تقدر تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضرورة تعظيم دور المجلس القومي للسكان، موضحة أن اللجنة تأمل أن تتقدم بتصور حول استقلاله وتبعيته الإدارية لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء، لافتة إلى أن اللجنة أكدت أهمية استقلال المجالس القومية للسكان والأمومة والطفولة؛ وهو ما أشار له الرئيس السيسي في تصريحاته بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية.
وأضافت أن الزيادة السكانية تهدد بعدم الارتقاء بالخصائص السكانية، خاصة وأنها تسهم في زيادة عدد المتسربين من التعليم والكثافة الطلابية، وزيادة معدلات الفقر، موضحة أن إشكالية النمو السكاني يتمثل في أنها لا تساعد في الوصول لتكافؤ الفرص سواء في المنظومة التعليمية أو الصحية وغيرها من المجالات الخدمية، مشددة أن الكثافة السكانية في علاقة متناسبة بالموارد ومن ثم هناك ضرورة للتنظيم السكاني.
وكشفت "عبيد" أن اللجنة ناقشت التعديلات اللازمة بشأن مواجهة ظواهر ترتبط بالقضية السكانية مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس توصيات لتعديلات بشأن القوانين الخاصة بتجريمها حتى تكون أكثر فاعلية وتساعد في تحسن أوضاع مصر للحد من الزواج المبكر وتقليص عمالة الطفل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة