رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "رفقًا بأصحاب الدعاوى القضائية.. الاقتصادية تُلغى أمرى تقدير رسوم بـ15 مليون جنيه وبراءة ذمة المدعى"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من المحكمة الاقتصادية بإلغاء أمرى تقدير رسوم قضائية بقيمه خمسة عشر مليون جنبه - 15 مليون جنيه مصريا - وبراءة ذمة المدعى من تلك المبالغ، ومن المقرر أن يكون هذا الحكم دليلا للعديد من القضايا التى يمكن أن تقدم فى مثل هذه القضايا على سبيل الاستئناس، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 64 تظلمات رسوم لسنة 16 قضائية.
ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الدعوى وكانت المحكمة - بما لها من سلطة تكيف الطلبات فى الدعوى تكيف طلبات المدعى بأنه طلب بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما محل المطالبة رقم 156 الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها، لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما فى الدعوى رقم 13 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة، قد قضى فى الدعوى موضوع الرسوم المتظلم منها بالرفض دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء، ومن ثم فلا يستحق عليه رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات أكثر ما حصل منها عند رفع الدعوى، وإذ خالف أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما هذا النظر فإنهما يكونا قد خالفا القانون، وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب القضاء بإلغائهما وببراءة ذمة المدعى من دين المبالغ الواردة فيهما، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة