أطلقت الحكومة، وثيقة لتحديد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل من البعض الآخر، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن نتائج الوثيقة بعد 8 شهور من إطلاقها.
بداية .. ما هي أهم أهداف وثيقة سياسة ملكية الأصول؟
تستهدف وثيقة سياسة ملكية الأصول، أولًا رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، وثانيًا رفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل ومحققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير بما ينعكس في صالح الإيرادات العامة للدولة في صورة ضرائب ورسوم جمركية، ويصب في نهاية تلك الدولار في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ثالثًا تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تتدخل كمستثمر وفاعل اقتصادي نشط في القطاعات والمجالات ذات الطابع التنموي التي لا تلقى قبولًا من القطاع الخاص، بحيث تصبح تلك القطاعات عملًا أصيلًا للدولة، ورابعًا حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة من خلال وجود الدولة بالقطاعات ذات الأولوية.
خامسًا تحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، عن طريق تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة بما يعزز قدرة الدولة على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق احتياطيات مالية قادرة على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
س- من أعد وثيقة سياسة ملكية الدولة؟
ج- خضعت الوثيقة لعدد من المراجعات والتعديلات لضمان تحقيق أكبر نسبة من التوافق المجتمعي بشأنها، لذلك أقيم عدد من ورش العمل لمناقشة الوثيقة بواقع 29 ورشة، شارك فيها مجموعة مختارة من الخبراء والمتخصصين يصل عددهم إلى أكثر من 100 مشارك بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
بالإضافة إلى 10 ورش عمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستكون الدولة موجودة فيها ونسب وجودها بها، والأخرى ستتخارج منها، والإطار الزمني لهذا التخارج، وذلك استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.
ولم يقتصر الأمر على ورش عمل خبراء، بل دعمت بإطلاق منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولية، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى تعزيز آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوعية بالإصلاحات وتعظيم دوره كصانع للسياسات، بمال يضمن الخروج بجوار بناءً قادر على وضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة.
س- وما هي أهم نتائج وثيقة سياسة ملكية الدولة؟
ج- تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن جميع الشركات المملوكة للدولة، وجار استكمالها، وتبني أكثر من 50 إصلاحًا لدعم بيئة الاستثمار، وتشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على برنامج الطروحات تختص بتقييم خطط الطروحات السابقة واستكمالها، وتوجيه قطاعات وأساليب الطرح بناءً على مشورة مستشار دولي، وتعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة، ومتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة، ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
والبدء بطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحهم بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي في فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.
وتم طرح 13 شركة من قبل الصندوق السيادي خلال الفترة (مارس 2022-يوليو 2023) بإجمالي 5 مليارات دولار، وتم التخارج الفعلي لعدد 7 شركات تساهم بها الدولة بقيمة 2 مليار دولار خلال المرحلة الثانية من برنامج الطروحات (أغسطس 2022-يوليو 2023).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة