"حماية المنافسة" ينقذ قطاع الأسمنت.. مد قرار الإعفاء لتخفيض الطاقة الإنتاجية لدعم الصناعة والمصنعين وحماية العمالة والمستهلكين.. دخول استثمارات جديدة إلى السوق.. والشعبة: القرار انتصار للصناعة الوطنية

** وصول الشركات لنسب استغلال مرتفعة للطاقات الإنتاجية المرخصة نتيجة زيادة الصادرات 

** تحسن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال فترتي سريان قرار الاعفاء 

** دخول استثمارات جديدة إلى السوق مع بدأ سريان قرار الإعفاء وتمكنها من المنافسة بفاعلية

** زيادة قدرة الشركات علي الاستثمار في استخدام الوقود البديل بدلاً من الفحم في الإنتاج

وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تجديد العمل بقرار الإعفاء من الحظر الوارد في المادة (6) فقرة (د) من قانون حماية المنافسة بشأن اتفاق تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي، وذلك بناء على طلبات التجديد المقدمة من قبل الشركات العاملة بصناعة الأسمنت البورتلاندي، ويسرى القرار لمدة عام واحد ينتهي في 31 يوليو 2024 وفق ما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع".

وجاء قرار التجديد من أجل دعم الصناعة والمصنعين والحفاظ على مصالح المستهلكين فى توافر المنتج فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وحماية لتلك الصناعة الاستراتيجية، وتشجيعا للاستثمار من أجل الحفاظ على الأيدي العاملة وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة الخاصة بتلك الصناعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات من الأسمنت، حيث أدى قرار الإعفاء إلى المحافظة على التعددية في السوق، إذ كان من المتوقع خروج عدد كبير من الشركات من السوق نتيجة الازمات الدولية وجائحة الكورونا وما تلاها من اتخاذ اجراءات أثرت على سلاسل الامداد وتوافر مدخلات الانتاج  .

كما أن مد العمل بقرار الإعفاء سيؤدي إلى الحفاظ على التعددية في السوق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال الحفاظ على استمرار عمل كافة الشركات في السوق، والحفاظ على العمالة الحالية والتي تتمثل في عمالة مباشرة تبلغ أكثر من 50 ألف عامل، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة والتي تبلغ حوالي 200 ألف عامل، حيث استأنفت بعض الشركات برامج التعيينات وتدريب العاملين التي كانت متوقفة قبل قرار الإعفاء، وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، ووفاء الشركات بكافة التزاماتها المالية تجاه البنوك والجهات المختلفة، وهو الامر الذى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بوجه عام، فضلاً على إزالة عوائق السوق بما يعمل على تشجيع بيئة الاستثمار ويسمح بضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

ويسهم القرار كذلك في حث الشركات العاملة على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تمكين الشركات من ضخ الاستمارات اللازمة لتحسين كفاءتها الإنتاجية وخفض الانبعاثات الملوثة باستخدام الوقود البديل أو مصادر الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، ما يحد من التلوث البيئي ويتماشى مع جهود الدولة لمجابهة تداعيات التغييرات المناخية، وفق ما أعدته ويحقق الأهداف البيئية لأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050.

كما أن القرار من شانه مساعدة الشركات على التغلب على المتغيرات العالمية من ارتفاع أسعار تداول الفحم ونقص المعروض منه وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج ، وبالتالي توصلت الدراسات التي أجراها الجهاز إلى ضرورة استمرار العمل بقرار الإعفاء، خاصة مع رصد النتائج الإيجابية التي تحققت منذ بدء العمل به والتي على رأسها زيادة الصادرات من الأسمنت، ورفع قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق العالمية ، حيث تمكنت الشركات من تحقيق صادرات الأسمنت والكلنكر بكمية 8.8 مليون طن خلال الفترة الأولى لسريان قرار الإعفاء وتخطت الـ 12 مليون طن خلال الفترة الثانية لقرار الإعفاء، بزيادة نسبتها 500% وتخطت الـ 750% على التوالي بالمقارنة بصادرات سنة 2020 السابقة لقرار الاعفاء، وهو الأمر الذي أدى إلى توفير العملة الصعبة ومكن الشركات من تلبية احتياجاتها واستمرار توافر المنتج في الاسواق المصرية تلبية لاحتياجات المستهلك المصرى .

كما ترتب على القرار إعادة شركات كانت متوقفة عن العمل خلال الفترة السابقة لقرار الإعفاء الى السوق مرة أخرى، كما مكن الشركات العاملة من زيادة استغلال الطاقات الإنتاجية المرخصة لكل منهم نتيجة زيادة الصادرات وهو ما أدى لزيادة كفاءتها الإنتاجية، وتحسن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال فترتي سريان قرار الإعفاء وكذلك مؤشراتها المالية بالمقارنة بالفترة السابقة على القرار.

وأشادت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بالقرار وأنه جاء انتصارا للصناعة الوطنية ويأتي في إطار سياسة الدولة نحو دعم الصناعة والمصنعين.