قبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من باحث شنون قانونية بإدراة أسيوط التعليمية سابقا، وحاليا بشئون العاملين بذات الإدارة (متعاقدة)، وألغت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن خصم أجر عشرة أيام من راتبها.
قالت المحكمة، إن ملف قضية النيابة الإدارية رقم 371 لسنة 2013 نيابة أسيوط أول والذى يحوى الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع الطاعنة - والذى صدر بناءً عليها الحكم المطعون فيه - كان مودعًا ملف الدعوى التاديبية رقم 283 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط.
وأضافت، أن الثابت أن تلك التحقيقات المشار إليها تم سحبها بعد صدور الحكم المطعون عليه فى الدعوى المشار إليها ولم يتم إعادتها مرة أخرى، وقد سبق لهيئة مفوضى الدولة أن طلبت من النياية الإدارية التحقيقات سالفة الذكر والذى صدر على أساسها الحكم المطعون فيه حتى تبسط هذه المحكمة رقابتها عليها، إلا أنها لم تستجب.
واوضحت، أن امتناع النيابة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم ملف القضية رقم 371 لسنة 2013 والذى يتضمن المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل فى الطعن يشكل قرينة بصحة ما ادعته الطاعنة من أوجه طعن على الحكم المطعون فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعنة مما نسب إليها.
