سمحت القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين الصناعة المصرية، بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
ونستعرض فيما يلى حزمة من الحوافز التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصناعية المستهدفة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
