جاءت دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة "بريكس" والمقرر لها بداية عام 2024، برهانا دامغا على ثقل مصر وقوتها على المستوى العالمى من الناحية السياسية والاقتصادية، بعد أن استطاع الرئيس السيسى إعادة دور مصر المحورى وأعاد لها هيبتها وقوتها على كل الأصعدة الإقليمية والعالمية، خاصة إذا علمنا أن هناك طلبات لأكثر من 40 دولة للانضمام لتلك المجموعة، لكن وقع الاختيار على 6 دول فقط فى مقدمتها مصر، كما أن هذا الاختيار بمثابة الدليل الواضح الذى لا يقبل الشك على مدى جدارة خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى مصر، والتى أزالت عراقيل وروتينا موروثا كبل قدرات وإمكانيات مصر الاقتصادية عقودا طويلة، رغم أن تلك الإصلاحات كانت لها فاتورة مؤلمة تحملها الشعب المصرى بكل بسالة وصمود.
انضمام مصر لمجموعة أو تكتل "بريكس" سيكون نقطة فارقة فى علاج الكثير من الاختلالات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة، لاسيما فى ظل الأزمات العالمية المتتابعة بداية من كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت كثيرا على الاقتصاد العالمى وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وكل المنتجات، وبالتالى تأثرت مصر كغيرها من الدول الناشئة، وسعت الدولة إلى حلول اقتصادية غير تقليدية وخطوات فى كل اتجاه، ومنها السعى إلى الانضمام لمجموعة بريكس، خاصة أنها تعتبر من أهم المجموعات الاقتصادية الصاعدة بالعالم، حتى تكلل سعيها بالنجاح، لتصبح مصر عضوا رسميا فى "بريكس".
فوائد جمة ومزايا كثيرة ستحظى بها مصر بعد انضمامها لتكتل بريكس، من ضمنها فتح آفاق متعددة وقنوات استثمارية عديدة بين مصر ودول المجموعة، بما تمتلكه دول التكتل من قدرات مالية وتكنولوجية كبيرة، أيضا سيتيح للمنتجات المصرية أسواقا كبيرة ومتسعة للتصدير، خاصة أن تجمع بريكس يضم حوالى 40% من سكان العالم، فضلا عن اتجاه دول بريكس لترسيخ مبدأ تداول العملات المحلية فيما بينها والاستغناء عن الدولار، مما سيقضى تماما على أزمة الدولار المستعصية فى مصر، وإذا تم ذلك - وهو حلم يبدو أن تحقيقه سيصبح قريبا- سيؤدى إلى الكثير من الفوائد أبرزها انخفاض أسعار الكثير من المنتجات التى زادت أسعارها بشكل هيستيرى بسبب المضاربة المضرة على الدولار، واستخدامه كسلعة فى حد ذاته.
ويأتى إنشاء بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، بمثابة بديل مثالى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، اللذان يضعان شروطا مجحفة على الدول التى تلجأ إليهما لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، حيث إن بنك التنمية الجديد التابع لبريكس يعمل على تعزيز قدرة أعضائه فى تمويل مشروعاتها التنموية ومعالجة أى قصور فى السيولة اللازمة للتنمية المستدامة، مما سيكون له أثر إيجابى كبير فى الاقتصاد المصرى، الذى يحظى بفرص استثمارية كبيرة وقوية بشهادة جميع المؤسسات المالية الأجنبية.
وأخيرا، دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس، بشرة خير، وطاقة نور للاقتصاد المصرى للخروج من عنق الزجاجة، لاستكمال انطلاقته الكبيرة التى شهد لها الجميع وظهرت جليا فى زيادة معدلات النمو، قبل أن تؤدى الأزمات العالمية المتتالية، والتى تأثر بها الاقتصاد المصرى كغيره من الاقتصادات الناشئة، إلى زيادة الضغوط وتباطؤ الكثير من خطط التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة