تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن القانون رقم 181 لسنة 2018، حول حماية المستهلك، والذي ألزم المُورد أو التاجر، بعدة قواعد وضوابط تَحكم عمليات الشراء، بما يكفل حقوق المستهلك وعدم ضياع حقه.
كما تسهم أيضا هذه القواعد في السيطرة على جرائم الغش والتضليل، التي قد يلجأ اليها بعض التجار من أجل زيادة هامش الربح على حساب المواطن من خلال بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك.
من أهم القواعد التي ألزم بها القانون التاجر ما يلي:
1. عدم خداع المستهلك حول طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2. عدم خداع المستهلك حول مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيرها.
3. عدم خداع المستهلك فيما يتعلق بخصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. عدم خداع المستهلك حول السعر، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5. عدم تضليل المستهلك حول جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6. الابتعاد عن خداع المستهلك حول نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية، سواء نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7. عدم تضليل المستهلك حول شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8. عدم خداع المستهلك فيما يتعلق بالجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتَج أو السلعة أو الخدمة.
9. الابتعاد عن تضليل المستهلك حول العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10. عدم خداع المستهلك فيما يتعلق بحقيقة التخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
وفي حالة الإخلال بأي من هذه البنود يعاقَب التاجر بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بمثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ويعَاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة من هذا القانون وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة أو الصيانة المخالف لمدة لا تُجاوز الـ6 أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة