يعد مواصلة الجهود التخطيطية والتنفيذية الرامية للتسويق الخارجي للمنتجات البترولية، وجعل مصر مركزا إقليميًا لتداول الطاقة باعتبارها وسيطا بين الدول المُنتجة والمستهلكة لمنتجات الطاقة، أحد أهم التوجهات الرئيسية لخطة قطاع البترول والثروة المعدنية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وتشير وثيقة الخطة، إلي أن الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول - والمنبثقة من رؤية مصر 2023/2024، تتمثل في ترسيخ دور القطاع في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستن وتعظيم مساهمة القطاع في الدخل القومي، وزيادة رفاهية المواطن، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي 2027 لتداول الطاقة.
وفي هذا الصدد، نستعرض أهم الآليات الحكومة سعيا للتسويق الخارجي للمنتجات البترولية..
1- التوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والتجهيزات المُؤهّلة لذلك، ومنها تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات لزيادة مُعدّلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة بما يُمكن من تعظيم القيمة المضافة المُولّدة من الأنشطة الإنتاجية.
2- مواصلة تطوير والتوسع في محطتي الإسالة بإدكو ودمياط لزيادة الطاقات الاستيعابية، وزيادة كميات التصدير من الغاز الطبيعي المُسال، وبخاصة للدول الأوروبية، وإبرام مزيد من عقود التوريد للغاز من دول الجوار لضمان انتظام تدفّق الغاز لمحطتي الإسالة بالكميات المطلوبة وكذلك، تدارس إنشاء محطات إسالة جديدة لتوكيد مكانة مصر كمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز الطبيعي المسال.
3- تطوير ورفع كفاءة الموانئ القائمة بالتوفيقية والسويس والإسكندرية ، لزيادة قدرتها على استقبال ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لهذه الموانئ وتيسير عمليات التداول، وخفض تكاليف الشحن والتفريغ والخدمات الملاحية اللوجستية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة