أشاد محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، بجهود وزارة المالية للإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي.
وأكد محمد شادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدولة المصرية مستمرة في توفير مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق بشكل دائم، ما يعكس قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، لاسيما فيما يتعلق بالمأكل والمشرب.
وتابع محمد شادي: "الإفراج الجمركي يساعد في الحفاظ على معدلات الأسعار مستقرة داخل السوق، وإضافة فرص عمل لاستمرار مسيرة العمل، للحفاظ على معدلات النمو داخل مصر".
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتى نهاية يونيه الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار، حيث إن هناك بضائع بـ 3.5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمي بـ «بضائع الصب» التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم يتبقى بضائع بنحو 1.9 مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركى عنها.
أضاف الوزير، أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتًا إلى أننا أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة