"طوال فترة الخطوبة التى دامت عام ونصف علمت حقيقة الشاب الذى كنت سأتزوجه بعد أن كان يرسم دور الرجل الكريم، لاكتشف أنه يريد أن يبتزنى فبعد أن اقترب الزفاف بدأ فى طلب المبالغ المالية منى، وسأذهب لوالدى وقال له أنه يريد حفل زفاف ولكنه لا يمتلك المال وعليه سداد مصروفات الفندق ومساعدته".. كلمات جاءت على لسان شابة تبلغ من العمر 28 عاما، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ردا على دعوى رد الشبكة المقامة من خطيبها.
وأشارت الشابة التى قدمت مستندات تفيد قيام خطيبها بالحصول على مبلغ 100 ألف منها دون علم أهلها:" طالبته برد المبالغ التى استدانتها منى فرفض، فامتنعت عن منحه الشبكة حتى أتحصل على أموالى التى كنت ادخرها من عملى، فهددنى وأصبح يلاحقنى كالمجنون، وكاد أن يدهسنى بسيارته ورفض كافة الحلول لعقد الصلح والانفصال بشكل ودي".
وتابعت: "لم يكتف بسرقة أموالى، لاكتشف كوارث على هاتفه من علاقات وخيانته لى فأنهيت الخطبة، ورفض إتمام الزواج بعد أن سبب لى الضرر المادى والمعنوى، وقام بملاحقتى وتشويه سمعتى، مما دفعنى لتحرير بلاغ ضده، وإثبات عنفه ضدي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة