فى إطار سعى وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل نحو تشجيع الاستثمار وتحقيق بيئة ملائمة للنمو المستدام، أصدر المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الإستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى جرى انعقاده على مدار يومى 19 و20 يونيو تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مجموعة من التوصيات الهامة.
ويعد هذا المنتدى هو الحدث الأول من نوعه في المنطقة، حيث يمثل فرصة للتعاون المثمر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطوير منظومة الأفلاس وإعادة هيكلة الأعمال.
1. انعقاد المنتدى بشكل دوري لتيسير استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين دول المنطقة.
2. تعاون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو إنشاء منصة إلكترونية دائمة تسمح بإجراء مراجعات دورية لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالإفلاس في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
3. التوسع في إستخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بمنظومة الإفلاس.
4. البدء في إتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو صياغة إتفاقية بين دول المنطقة في شأن تعقب واسترداد الأصول.
5. قيام دول المنتدى بمراجعة أطرها القانونية الخاصة بمنظومة الإفلاس بشكل دوري تتيح تحسين جودة ممارسات الإفلاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُمكن دول المنتدى من الاستفادة من التطورات الجديدة في منظومة الإفلاس.
6. إتاحة استخدام التكنولوجيا أمام القضاء لتحسين فعالية إجراءات الإفلاس من حيث الكفاءة والدقة، بالإضافة إلى إتاحة قدر أكبر من اليقين لجميع المشاركين في المنظومة.
7. توفير التدريب المستمر حضورياً أو تقنياً على منظومة إعادة الهيكلة والمستجدات التي تطرأ عليه لتنمية قدرات القائمين على المنظومة من قضاة وإداريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة