أكد المهندس محمود محسن عضو الغرفة الهندسية، أن هناك تطور كبير في أداء التنمية الصناعية وسرعة واضحة في منح التراخيص والمعاينات للمصانع التي تطلب تجديد الرخص أو إضافة أنشطة تصنيعية جديدة وهو مناخ مناسب جداً للتوسعات الصناعية في إطار اهتمام الدولة بالإنتاج الصناعي الذي يهدف إلى الحد من الاستيراد ودعم وتوطين الصناعة الوطنية.
وأشاد "محسن" فى تصريحات خاصة، بالقرار 172 / 2023 بتيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة، ونص القرار على أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية الصادر لها رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأداء رسوم المتابعة السنوية (طبقًا للمادة 33 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية) لمرة واحدة عن سنة أو أكثر، بحيث يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق (للصناعات عالية المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة حتى 3 سنوات في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار (منخفضة المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى خمس سنوات، وهى خطوة تهدف إلى التسهيل على أصحاب المنشآت الصناعية.
أكد المهندس محمود محسن، أن هناك نية واضحة من الحكومة لتوطين الصناعة الوطنية خاصة صناعات وحدات الأنف والأذن والحنجرة وإنتاج وحدات كشف الأسنان وهو ما يوفر ملايين الدولارات سنوياً من استيراد هذه المنتجات، وهناك دعم حكومى واضح من الجهات المعنية بهذا الملف.
وأشار، فى تصريحات خاصة، إلى وجود مساعى لفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة