طالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ بإعادة النظر فى اختيار القيادات فى البحث العلمي، وأن تكون هناك خطة سنوية لتطويره، كما طالبوا بتغيير معايير القبول بالكليات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم.
وقال النائب أبو النجا المحرزى: "الدول كلها تهتم بالبحث العلمي إلا أنه فى مصر ليس له أب شرعي، فهو يحتاج إلى تمويل وموازنة كبيرة، فهل يتم تطبيق البحوث العلمية والاستفادة منها.. الإجابة لا، الخريجين من الجامعات لا يستفيدوا حاجة من التعليم ويعانون من البطالة، ولا توجد خطة سنوية، نرى فى العالم كله رجال أعمال يتبنون البحث العلمي فهو قاطرة التنمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية كبيرة للبحث العلمي فى السنوات الأخيرة، وأرجو من وزير التعليم العالي يوضح لنا خطة دعم البحث العلمي فى السنوات القادمة".
وتحدثت الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، عن إشكاليات البحث العلمي، مطالبة بإعادة النظر فى اختيار قيادات البحث العلمي بعيدا عن المجاملات و "الشللية" بحسب وصفها، ولابد من إلغاء ما يسمى بقائم بأعمال فى الجامعات، وتابعت: التحول الرقمي أمر جيد لكن الكتاب الإلكتروني أثر بشكل سلبى على الأستاذ الجامعي فى ظل ضعف راتبه، ولابد من وضع معايير صارمة على أسعار الكلبات".
وقال النائب عاطف علم الدين: "إن قضية التعليم مهمة جدا، وأقترح عدم إنشاء جامعات أهلية جديدة والاكتفاء بما تم إنشائه، فالجامعات الأهلية التى أنشئت رغم إنفاق مليارات الجنيهات عليها لكنها حتى الآن مبانى فقط، ويمكن ضمها للجامعات الحكومية، ونفس الأمر للجامعات التكنولوجية، أغليها مباني فقط"، مطالبا بتغيير معايير القبول فى الكليات، ويتم تعيين نائب رئيس جامعة للشئون المالية، وأن يتنحى رؤساء الجامعات عن التدخل فى المسائل المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة