بعد مناقشات طويلة، وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على مشروع موازنة المجلس القومى للطفولة والأمومة، للعام المالى 2023/2024، بواقع 60 مليونا و691 ألف جنيه مقابل 55 مليونا 531 ألفا للعام المالى 2022/2023.
وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 29 مليونا للعام المالى 2023/2024، مقابل 26 مليونا و539 ألفا العام المالى الماضى 2022/2023.، فيما بلغ بند الأجور والبدلات النقدية والعينية 25 مليونا 540 ألف جنيه، مقابل العام الماضى 23 مليونا 339 ألفا.
وقالت الدكتورة نيفين عثمان أمنية المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الخط الساخن لنجدة الطفل يعمل 24 ساعة" مضيفة: "من أول ما نتلقى البلاغ لحين حل البلاغ ندرس الحالة كلية، ونحن كمجلس قومى للطفولة والأمومة نقدم خدمة نوعية وكل أخصائى فى نجدة الطفل يعمل على حل أزمة الطفل وحمايته وهذا الأمر لا يقدر بثمن".
وأشارت إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يعمل على حماية الطفل من جميع الظواهر السلبية" لافتًا إلى أن المجلس القومى للطفولة يتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات لتحقيق استراتيجية حماية الأطفال من مخاطر الانترنت ".
وأوضحت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يعمل على مواجهة التسرب من التعليم ونتعاون مع وزارة التعليم بشأن هذا الأمر.
وبشأن خطة الإعلام، أوضحت أن المجلس يسعى لعمل منصة إعلامية كما أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم عرض فيلم عن التنمر من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم".
أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب، تفعيل الاستحقاق الدستورى، الخاص باستقلالية المجلس القومى للأمومة والطفولة، وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن: "هناك ضرورة لأن يكون هناك فروع فى المحافظات للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وإعادة الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالطفل والاهتمام بمنظومة القيم الأخلاقية والوطنية وجوب الاهتمام بقضية توعية الأطفال والأمهات وتحويل ذلك إلى برامج وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بالأطفال والأمهات.
كما أوصى أن يتم تطوير الموقع الخاص بالمجلس القومى للطفولة والأمومة واختبار الإخصائيين الاجتماعيين قبل أن يتولوا أعمالهم.
بدوره قال النائب طلعت عبد القوى أن المجلس القومى للطفولة:" نحتاج أن يكون له موازنة أكبر من ذلك وهناك ضرورة للإسراع بإعادة هيكلة المجلس وأن يكون مستقلا وفقا للدستور، مشيرا إلى أن أكبر مادة فى الدستور تتعلق بالأطفال وهى المادة 80 وخاصة أن الأطفال مستقبل مصر ".
أنشئ المجلس فى عام 1988 بموجب القرار الجمهورى رقم 54 لسنة 1988 ليصبح ركيزة أساسية للعناية بالطفولة والأمومة ممثلا كيان المجتمع ومستقبله، وقد عهد المشرع إلى المجلس مسؤولية وضع السياسات، والتخطيط والتنسيق، والرصد والتقييم من أجل الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها فى مصر، وذلك من خلال التعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية، ويؤدى المجلس دورا رئيسيا فى المهام المتعلقة برسم السياسة الخاصة بالطفولة والرصد والتنسيق لصالح الأطفال على المستويات الوطنية والمحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة