عقدت لجنة الصناعة إحدى لجان المحور الاقتصادى، بالحوار الوطنى، جلسة القت خلالها الضوء على عدد من الملفات أبرزها أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
وفى هذا الاطار، استعرض الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ما ناقشته الجلسة الاولي للمحور يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "الجلسة شهدت مناقشة موضوعي العدالة الاجتماعية والسياحة والتي لم يكن بها خلافات كبيرة، وشهدت طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض".
وتابع جلال: "بالإضافة إلى التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية"، موضحا أن مقرري اللجان سيقومون باعداد تقرير عن التوصيات ورفعها للمقرر العام للمحور والذي بدوره سيرفعه لمجلس الأمناء، وأن الافكار والرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة جدا، وسيتم بلورتها فى أفكار متشابهة وسيكون على عاتق مقرري لجنة الصناعة بلورتها وصياغتها بشكل متوافق.
وأشار جلال، إلى دور المقرر العام للمحور والمقرر المساعد، فى جمع التقارير المقدمة من مقرري اللجان ورفعها إلي مجلس الأمناء ، موضحا أن لجان المحور الاقتصادي مختلفة متشعبة ولا يمكن التعامل معها كأجزاء منفصلة، مضيفا:" سنعمل على توليفة من التوصيات وسيتم رفعها لمجلس أمناء الحوار ".
وتابع:" قطاع الصناعة مهم وبه تنوع كبير لا نحسد عليه، وإن القطاع ليس سيئا للغاية، حيث بلغ 16% من الدخل القومي، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت 40 %، ونحن منذ عدة سنوات كنا عند نفس المستوى، وهذا يؤكد أن قطاع الصناعة لم ينهض كما هو مأمول، والنقطة الحقيقة المستهدفة من الحوار هي الإجابة على لماذا لم ينهض وكيف سيتم توطين الصناعة .
وتساءل، هل نريد صناعة حقيقية متقدمة أم لا؟، محذرا من عد م الوقوع فى فخ التركيز على ازالة احد المعوقات بعينة كأسعار الأراضى او المرافق أو البيروقراطية ، موضحا انه مهم و لكنه ليس اساس المشكلة.
متابعا:" لدينا منظومة حماية اتلفت الصناعة زيادة عن المطلوب"، لا فتا إلي دراسة أثبتت أن الصناعات المختلفة التي حظيت بحماية لم تزدهر ولم تحقق تقدم او تطوير، مشددا على ضروروة أن ننظر للمسألة باستراتيجية أكثر عمومية فالهدف من الحوار اجراء استراتيجية صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة .
وتقدم أحمد بهاء شلبي المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعوة للحوار الوطني، كما أشاد بجهود مجل الامناء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار.
وأضاف شلبي:" لدينا تحديات وقتيه مثل توافر المواد الخام وعندنا تحديات نطالب بها منذ عقود مثل القضاء على البيروقراطيه وتوفر الأراضي الصناعية.
وشدد شلبي، على ضرورة تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة، معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، قال جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصناعة من القضايا الحيوية المطروحة على ساحة نقاشات الحوار، مطالبا بوضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الخالق، أن مساهمة القطاع الصناعى بالكامل فى الاقتصاد القومى 16%، فى حين أن هذا الرقم من الممكن أن ينخفض خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هناك جهود ملموسة تساهم فى دعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال وضع سياسة صناعية جادة.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: "ما يوجد حاليا بشأن الصناعة مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية كما ينبغى ينتج عنها النهوض بالقطاع، ومن ثم يجب أن يكون لدينا رؤية وتفعيل لما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسية، خاصة وأن الصناعة ليست حكرا على وزارة بعينها، الجميع معنى بهذا الملف الحيوى، مشددا على ضرورة توافر الجهود خلال الفترة المقبلة".
واستكمل عبد الخالق:" إذا خرج الحوار الوطنى بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلى، لافتا إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم بالنهوض بالزراعة أيضا، فحينما تراجعت زراعة القطن انعكس ذلك على صناعة الغزل والنسيج، ومن ثم يجب النهوض بالقطاعات التى تخدم الصناعة بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية".
وقال النائب محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن، إن الهدف من رؤية الحزب فى قطاع صناعة من ذلك أن تكون مصر الرائد فى المنطقة.
وأشار إلى أن ما قام به الرئيس من اقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير، ذلك مهد الطريق للنهضة، مما يغطى حاجه البلد من تغطية السوق، والتصدير للخارج.
وأكد أنه يجب الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضى، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة ترخيص تلك الأراضي.
وأكد أن الحزب يناشد بتطوير صناعة البرمحيات، والصناعات الهيدروجينية، وكذا التأكيد على أن الصناعة تحتاج لأسواق لترويجها خاصة الداخلية والخارجية، وأهمية دعم المعارض، وتأهيل القوى البشرية وتأهليها لتكون اساس الصناعى، والاستفادة من منطقة مصر وموقعها بين الدول، فى التطوير الصناعي.
وقال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "إننا بحاجة لتعديل التشريعات المنظمة للصناعة كونها مر عليها أكثر 70 عاما ولا تتماشي مع التغيرات الحديثة".
وأضاف معتز محمود أن الصناعة بحاجة لرؤية متكاملة ويتم الاستفادة من المواد الخام وتدخل في الصناعات كما يحدث في العديد من الدول.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إصدار قانون صناعة موحد، ويتم الاستماع لجميع القطاعات المعنية ولابد من مناقشتها مع جميع الجهات المختصة بالصناعة بكافة مراحلها والاستماع لرؤيتها فيما يخص القانون حتي لا يحدث تضارب
وأضاف معتز محمود، أن من الممكن أن يتم دراسة مقترح خاصة بضرورة الاستفادة من الغاز المصري وهل بيعه بالسعر العالمي أفضل أم يتم مده للمصانع بسعر مناسب لتصنيع مواد ومنتجات يتم استيرادها من الخارج.
وأكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أنه لا صناعة بدون طاقة ولا مادة خام، ولكن للأسف الشديد مصر تستورد من 40 إلي 60 % من المواد الخام بقطاع التعدين رغم أننا لدينا ثاني أكبر مساحة جيولوجية في العالم ولدينا الخرائط متوفرة ومتاحة لجميع المستثمرين، إلا أن الإرادة غير متوفيرة فى الاستثمار الحقيقى بهذا الملف، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة.
وأكد أبو بكر، على أن المعوقات بقطاع التعدين كبيرة ، حيث البيروقراطية التى تحكم كل المعاملات، حيث الحرص على تحصيل الرسوم والجباية دون أن نكون أمام بيئة استثمارية داعمة لوجود الاستثمار الأجنبى على أرض الواقع، حيث أن قطاع التعدين يعتمد من الأساس على الاستثمار الأجنبى فى المقام الأول والأخير.
ولفت أبو بكر، إلى أن قطاع التعدين يحتاج إلى تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها بقانون الاستثمار وذلك بشكل حقيقى، بجانب العمل على إعفاء القطاع من ضريبة القيمة المضافة، وأيضا تطوير كوادر الجهاز الإدارى مع العمل على تحويل هيئة الثروة المعنية لهيئة اقتصادية بجانب إدراج نشاط التعدين ضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة، وأن مصر تتمير عن غيرها من الدول بأن أرضها منبسطة وليست جبلية مثل باقي الدول الأخرى كما ان صناعة التعدين صناعة عالمية ولابد ان تخضع لقوانين دولية حتي تحقق مصر مكاسب من جراء هذه الصناعة، كما أن بعض الدول التعدينية الكبرى تحقق 10 % من دخلها القومي من الصناعات التعدينية، أما مصر فلا تحقق سوي نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر من هذه الصناعة المهمة والحيوية، ومن هنا لا بد أن نكون أمام رؤية متكاملة بهذا الملف على أرض الواقع.
فيما قال حسام الخشت ممثل حزب العدل والحركة الوطنية، أنه بعد مراجعة السياسات الصناعية وجدت أن البرنامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة.
وأضاف أن هناك مجموعة من التوصيات سوف يتقدم بها الحزب للنهوض بقطاع الصناعة علي رأسها تفعيل قوانين وقرارات الحوافز الإضافية التى نص عليها القانون لتحفيز النهوض بالصناعة، وتفعيل نصوص تشكيل لجان فض المنازعات التي نص عليها القانون.
وأوضح أن الحزب يوصي أيضا بتفعيل وتعديل القرارات الخاصة توطين الصناعات المحلية وبرامج الإصلاحات الهيكلية الذي نص علي توطين الصناعات الغذائية.
وأضاف أن الحزب يوصي لتعديل وتفعيل القرار الخاص المبادئ الحاكمة لتسعير الأرضي الصناعية وتسعيرها، مشيراً إلى أن الحزب سوف يتقدم بورقة كاملة بالتشريعات المطلوبة للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة