شعبة النقل: تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج من أهم قرارات الأعلى للاستثمار

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أن هذه القرارات طمأنت المستثمرين وكلها بمثابة رسائل إيجابية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والقضاء على التحديات والبيروقراطية التي تواجه زيادة الاستثمارات.

 

ورحب  السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم ، بقرار تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك القرار الخاص بخفض تكلفة تأسيس الشركات وتقليل عدد الموافقات المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية ومدة الحصول عليها من خلال إصدار الرخصة الذهبية.

 

وأوضح أن من أهم القرارات أيضا، توحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل وهو القطاع الأهم في تيسير عمليات نقل البضائع وتحقيق استراتيجية تنمية الصادرات التي أطلقتها الدولة وتعمل على تحقيقها، خاصة وأن الصادرات من أهم مصادر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة.

 

وقال عمرو السمدوني، إن قرارات الرئيس السيسي في مجملها قدمت حزمة متكاملة وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة.

 

كما أن الـ22 قرارا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ستساهم بشكل قوي وسريع في وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الخارجي.

 

وأشار سكرتير شعبة النقل واللوجستيات، إلى أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج يعد من أهم القرارات خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بعض الصعوبات في تسهيل وإتاحة وجود مستلزمات إنتاج للمصانع، مما أثر على عمليات تشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية وإعادة دوران عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات ومن ثم زيادة موارد العملة الصعبة.

 

يذكر أن الرئيس السيسي، قد ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

 

وأكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

 

وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

 

‏كما، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة. 

 

‏وتمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

‏

وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.