استقبل الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، لإلقاء ندوة علمية بعنوان "سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية"، تحت اشراف وريادة الدكتور عبد القادر مبارك عميد كلية الاعمال، والدكتور علي شريف وكيل كلية الأعمال.
تأتي الندوة في إطار استراتيجيات العمل والنشاط بجامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظم كلية الأعمال بالجامعة ندوة علمية وعملية على قدر شديد من الأهمية، من حيث الموضوع والمحاور ، وموضوعها سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية ، ويعد هذا الموضوع أحد الأولويات الرئيسية على أجندة مجلس الوزراء المصري، كما أنها تعكس اعترافا بأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر يتطلب جهدا وعملاً دائبين بشكلٍ ضخمٍ ومكثف، ولا يكفيه مجرد العمل التنفيذى الإدارى، وتعبر الندوة عن إدراك لضرورة النظر إلى التحديات فى إطار ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحولات، والبحث عما قد يكون فيها من فرص، بدلا من الاكتفاء بالحديث عن مسئوليتها عما يعانيه اقتصادنا، وتؤكد هذه الندوة على أهمية اضطلاع جامعاتنا بهذا الدور التنويري والريادى.
واستهل الدكتور أشرف العربي حديثه عن الاقتصاد العالمي الذى يمر بمرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد، حيث يواجه مجموعة من التحديات التي نادرا ما شهد العالم مثلها؛ نتيجة لنقص المدخلات الرئيسية للإنتاج، وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من البلدان مع نقص الإمدادات إلى جانب انتعاش الطلب عقب جائحة كوفيد 19، وارتفاع أسعار السلع الأولية مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، وتزايد هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية في ظل ارتفاع الديون إلى مستويات قياسية، ووصولها إلى 290 تريليون دولار بنهاية عام 2022 ، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أدى إلى اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم زيادة المخاطر المالية، ومما زاد من تعقيد الموقف، الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث إنهما من الدول المهمة في مجال السلع الزراعية عمومًا، والمنتجات الغذائية على وجه الخصوص، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم من جهة، وانخفاض معدلات النمو العالمي من جهة اخرى
كما تم عرض المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الاستثمارات العامة من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل ، تعويض انخفاض الاستثمارات في مجال البنية التحتية في فترة ما قبل عام 2014، مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة في فترة عدم الاستقرار السياسي 2011 الي 2014، وفي الفترة اللاحقة لظهور فيروس كوفيد 19 عام 2020 ، الوفاء بمتطلبات القطاعات الاقتصادية من البنية الأساسية لمساندتها في تحقيق مستهدفاتها التنموية ، وتحقيق العدالة المكانية، حيث أن للبنية الأساسية دور مهم في ضمان توفير مختلف الخدمات في كافة المناطق ، فلابد من وجود نظرة استباقية للتخفيف من حدة الأزمات المتوقعة وعلاج الاختلالات الهيكلية، فعند وضع وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 تضمن تنفيذ الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى، واستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير صوامع تخزين القمح، وبناء شبكة طرق، وإنشاء مدن جديدة، وغيرها، على الرغم من أن الأزمات الحالية هي أزمات خارجية تنعكس آثارها على الاقتصادات المتخلفة، إلا أن هناك عددا من العوامل التي تؤدي إلى تزايد أعباء الدولة للتصدي للأزمات من بينها الزيادة السكانية المرتفعة؛ إذ يتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى ما يقرب من 120 مليون نسمة في عام 2030، بما يوازي عدد السكان في خمس عشرة دولة أوروبية أو 14 دولة عربية، وتقديم بعض الحلول العاجلة في التصدي للتحديات من تعزيز دور البورصة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، باستكمال التوسع في برنامج الطروحات العامة بهدف إتاحة حيز أكبر من الأصول للقطاع الخاص، وتنشيط البورصة المصرية ، إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية ، التعجيل بزيادة الأجور والمعاشات، تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الضرورية، زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، دعم منظومة رغيف الخبز، الحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة
وصرح "الخولي" بأن الندوة تمثل فعالية تجسيدا حقيقيا لمعاني تكاتف عناصر المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني في بوتقة واحدة تهدف إلى تطبيق التفكير العلمي والموضوعي لمجابهة الأزمات والفجوات التي تواجه المجتمع المصري، واقتناص الفرصة من الأزمة، حيث نجح الدكتورأشرف العربي في صياغة عناصر الموضوع بشمولية وببساطة تناسب تنوع مشارب الحضور بحيث صاروا على وعي كامل وفهم مشترك لأبعاد الفجوات التي تواجه مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة