تغيرات عدة شهدها سوق الذهب في مصر، وتراجعت الأسعار تقريبًا 430 جنيها، وخلال 27 ساعة فقط وعقب صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول الذهب مع المصريين العائدين من الخارج بدون جمارك شهدت الأسعار تراجعات بأكثر من 170 جنيها، وسبق هذا الهبوط تراجعات أخرى ليصبح إجمالي انخفاض الذهب أكثر من 430 جنيها خلال أسبوعين.
أسعار الذهب
وانخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع المنتهي بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات شبه اليومية التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، رآها البعض أنها أسعار مبالغ فيها، وذلك بسبب ارتفاع الطلب المحلي الحاد، ولكن الأسبوع الماضي شهد هدوء في أسواق الذهب صاحبه انخفاض تدريجي في مستويات الأسعار، بحسب جولد بيليون
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2370 جنيه للجرام بعد أن سجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% تقريباً، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18960 جنيه، وانخفض الذهب بمقدار 430 جنيه تقريباً منذ تسجيله أعلى مستوى في تاريخه عند 2800 جنيه للجرام، واستغرق هذا الهبوط أكثر من أسبوعين، وذلك بعد تغير خريطة الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية بعد تراجع الطلب الحاد الذي دفع الأسعار إلى الجنون خلال الفترة الماضية.
تراجع أسعار الذهب جاء في ظل عدد من المبادرات للعمل على تهدئة الأسواق، كان أهمهم السماح للقادمين من الخارج بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية، من أجل العمل على زيادة المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المرتفع بشكل قياسي خلال هذه الفترة.
أيضاً قامت شعبة الذهب بمبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للعمل على زيادة الإقبال عليها وتخفيف الطلب على السبائك والعملات الذهبية التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بشكل تاريخي.
تزامن مع هذه المبادرات تراجع الطلب على الذهب بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة بعد أن استوعبت أسعار الذهب أحجام كبيرة من السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% والتي كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على الذهب بشكل حاد بعد عزوف قطاع كبير عن الاستثمار في الشهادات الجديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص بسبب التخوف من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مجدداً.
هدوء الطلب المحلي ومبادرات زيادة المعروض في السوق ساعد الأسعار على التراجع، ليقترب سوق الذهب المحلي من العودة إلى التسعير وفقاً لسعر الذهب العالمي، وذلك بعد انفصاله عنه لفترة طويلة من الوقت واعتماد التسعير المحلي على العرض والطلب فقط.
بشكل عام يبقى الذهب في اتجاه صاعد والتراجع التدريجي الأخير في مستويات الأسعار يظل تصحيح سلبي، وذلك منذ كون العوامل الاقتصادية التي دفعت إلى زيادة الطلب على الذهب ثابتة ولم تتغير، وفق التحليل الفني لسوق الذهب من جولد بيليون.
وانتهت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من مقترح سيجرى تقديمه للجهات المختصة بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل إفساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية.
وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن صناعة المشغولات الذهبية تعاني بقوة في الفترة الحالية بسب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع في سداد الالتزامات عليها.
وأكد ممدوح عبد الله في تصريحات خاصة، على ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات ، حيث أنه يوجد تراجع كبير في حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80 % خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذي يستدعي فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.
وشدد على أن فرض رسوم على السبائك والجنيهات الذهبية من أجل تنشيط حركة الطلب على المشغولات الذهبية وتشغيل المصانع، خاصة أن قدرات المصانع على دفع الالتزامات تتراجع مع هبوط المبيعات بصورة كبيرة.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة المعادن، أن تراجع الإنتاج يؤدي مع هبوط الطلب سيؤدي إلى تحمل المصانع أعباء نفقات العمالة بجانب الالتزامات الثابتة، مشيرا إلى أن الحفاظ على العمالة المدربة أصبح تحدى كبير على صناعة المشغولات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة