وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 21 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والتي تنص على "للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون، بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر".
ووافق المجلس على المادة 22 من مشروع القانون، والتى تنص على: "يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مامورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم".
واقترحت النائبة هناء فاروق، عدم التوسع فى مسألة الضبطية القضائية.
وعلق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا:" إذا كانت هناك جريمة لابد من ذى صفة لضبطها وتحقيقها، وفي حال عدم ضبطها لن يتحقق الركن الخاص بالضبط".
ووافق المجلس على المادة 23 من مشروع القانون وتنص المادة على أن " تتخذ السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، وفقا لإمكانيات الدولة المتاحة فى هذا الشأن".
واقترحت النائبة ضحى عاصى، تغيير الصورة التقليدية لكلب الشارع ، خاصة وأن تسمية كلاب الشوارع تترك انطباع سلبى.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك ضوابط في التعامل مع ملف الحيوانات الضالة وفقا للمعاهدات الدولية
وأبدى النائب عبد المنعم امام رفضه للعبارة التى اضافتها الحكومة في نهاية المادة والتي تنص على " وفقا لإمكانيات الدولة المتاحة فى هذا الشأن "، قائلا:" لا يجوز ربط الخدمات والامكانيات ".
وعلق الوزير قائلا:" الأمر يتعلق بالإمكانيات المتاحة للتعامل فى هذا الشأن ولفظ الدولة يشمل منظمات المجتمع المدنى والحكومة وهو لفظ أعم وأشمل فى التعامل فى هذا الأمر".
وطالبت النائبة ميرفت عازر، توفير أماكن لإيواء الكلاب الضالة وتوفير الأمصال الخاصة لها ورعايتها بعدما زادت أعدادها بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة