بعد نجاح تنفيذ عملية التنمية الشاملة في سيناء، والتى استمرت منذ عام 2014 حتى عام 2022، وقيام الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، فإن الأمر يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات العامة، والخاصة لتسريع، وتيرة التطويروالتنمية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه تتعدد القطاعات الإنتاجية التي تتميز بها سيناء، ويمكن أن تقوم عليها التنمية الاقتصادية بها، فبالنسبة لقطاع الصناعة، فإن أرض سيناء غنية بالموارد الطبيعية التي يمكن أن تقام عليها قاعدة صناعية مثل الصناعات المعدنية والمحاجر، وصناعة الأسمدة ومواد البناء والرخام والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والثروة السمكية وصناعة الاثاث المنزلي وتصنيع منتجات جريد النخيل وغيرها.
ومع اهتمام الدولة بتوطين الصناعة المحلية يمكن التركيز على الصناعات التي تتوفر المواد الخام اللازمة، لإنتاجها أو التي تستورد منها الدولة بنسبة كبيرة أو تلك الصناعات اللازمة للتصدير.
وبالنسبة لقطاع الزراعة؛ فتتوفر في سيناء الأراضي الزراعية وتشتهر بإنتاج بعض الحاصلات الزراعية مثل التمور والزيتون والتين، ومع الاهتمام بتطوير أساليب الزراعة فضلا عن التوسع في مشروعات توفير مصادر الري يمكن زيادة الإنتاجية، كما يمكن أن تقوم عليها بعض الصناعات الغذائية المتميزة.
وعلى مستوى قطاع السياحة، فتتعدد أنواع السياحة التي يمكن جذبها إلى أرض سيناء فبالإضافة لجاذبيتها للسياحة الشاطئية والترفيهية، فإن لها جاذبيتها الخاصة للسياحة الدينية خاصة في ظل اهتمام الدولة بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، كما إنها تتميز بالمناطق الاثرية والتاريخية التي تجعلها جاذبة للسياحة الاثرية، فضلا عن جاذبيتها للسياحة العلاجية وسياحة المغامرات وسياحة المؤتمرات. وبصفة عامة فإن قطاع السياحة من القطاعات المحورية في التنمية الاقتصادية؛ إذ يتميز بعلاقته التشابكية وتعدد الروابط الامامية والخلفية مع عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن إنه قطاع كثيف العمالة ويوفر دخل للبلاد من العملة الصعبة ويسهم في إعادة تشكيل الصورة الذهنية للدولة في الخارج.
وفى هذا الإطار، يوصى بضرورة تشجيع السياحة من خلال تنفيذ برامج سياحية متميزة وتشغيل خطوط طيران مباشرة وبأسعار تنافسية.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، فتتمتع سيناء بتوفر مصادر الطاقة المتجددة، ومع حرص الدولة على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، فقد تم إنشاء عدد من مشروعات الطاقة النظيفة والكهرباء في سيناء وعلى خليج السويس ومدن القناة مثل محطة أبو غرادق للطاقة الشمسية، ومشروعات نقل وتأمين الطاقة الكهربائية، ومحطة توليد كهرباء العريش.
وتعد تلك المشروعات من المشروعات الجاذبة للقطاع الخاص وتتطلب رؤوس أموال ضخمة، وبالإضافة لعائدها الاقتصادى فإن لها عائد بيئي كبير الأمر، الذى يتطلب زيادة الحوافز المقدمة لمثل تلك المشروعات.
أما بالنسبة لقطاع التجارة، فإن الموقع المتميز لمنطقة شبة جزيرة سيناء، وقيام الدولة بالتوسع في إنشاء الموانئ والمطارات ومشروعات الربط البري يمهد الطريق لتصدير منتجاتها المتميزة داخليا وخارجيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة