نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل المخلفات البلدية، ونصت على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانيـة الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز.
ووفقا للائحة، يتم ذلك من خـلال إتاحة الأراضى من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلا باللائحة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضى لممارسة كافة أنـواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأمــاكن الجمـع ومنـشآت المعالجـة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وأن تكون الأراضى خالية من كل الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأكدت اللائحة على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالـب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بأن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط الإغـلاق والتـصميمات الهندسية لإغلاق الموقع، عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقـة المطلوبة لإغلاق الموقع، عمل مسح ميدانى من خلال مختصين للمنطقة المطلوبـة للإغـلاق لتحديد طريقة العمل، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات لتقليـل التكلفة المالية للإغلاق.
ووفقا لنص اللائحة، يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائى لـضمان تحلـل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية السطح، بجانب التحكم فى تسرب غاز المدفن وسائل الرشيح، ودعم عمليـة تخطـيط استخدام الأرض بعد الإغلاق، على أن يتم التنسيق مع الجهاز عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة