طالبت زوجة حبس زوجها في دعوي قضائية، بمحكمة جنح إمبابة، بعد شهرين من الزواج، واتهمته بالانهيال عليها بالضرب المبرح برفقة والدته بسبب خلاف على النفقات، وطرده لها وتبديد منقولاتها ومصوغاتها وإجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية تحت التهديد، لتؤكد الزوجة:" شهرين زواج قضيتهم فقط برفقة زوجي وداخل منزل حماتي كد خلالهم أن أفقد حياتي".
وأشارت الزوجة:" خرجت وأنا بين الحياة والموت من منزل زوجي أنقذني المارة بالشارع واصطحبوني للمستشفي وتواصلوا مع أهلي بعد تلقين زوجي لى ورفقته حماتي علقة موت، وحررت بلاغ بالواقعة ضده مرفق بالتقارير الطبية وشهادة الشهود".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الجنح ودعوي الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة بإمبابة:"أحدث بي إصابات خطيرة بعد إنهال علي بالضرب، وسرق مصوغاتي، وطردني من منزلى، بعد خلافات نشبت بيننا بسبب النفقات، وطالبته بالطلاق بعد أن ذقت العذاب بسبب مكوثي في منزل عائلة زوجي".
وأكدت الزوجة :"لاحقوني بالاتهامات الكيدية، وحرضوا زوجي على التعدي على بالضرب، وقاموا بالاستيلاء على منقولاتي ومصوغاتي، ليتركني معلقة ورفض تطليقي، وطالبني بتعويض مقابل الانفصال عني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة