أقامت سيدة دعوي قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد مبلغ مالى يقدر بـ 400 ألف جنيه نفقة متعة، واتهمته بتطليقها غيابياً بعد 14 عام زواج، لتؤكد:" طليقي تخلف عن سداد نفقة المتعة طوال العامين الماضيين وسدد منها قسط واحد، ودمر حياتي، رغم وقوفي بجواره أثناء مرضه آخر فترة بزواجنا، وبعد أن تم شفائه وعاد لتجارته وتركني معلقة".
وتابعت الأم لثلاث أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تخلف عن رعاية أولاده، ورفض سداد مصروفاتي وحقوقي الشرعية، وواصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقام بالغش والتدليس والتزوير لسرقة نفقاتي، وجعلني أذوق العذاب حتي يسدد لي جزء من حقوقي حتي أستطيع الإنفاق عليهم، وهدد بإيذائي حال طلبي حقوقي الشرعية أمام المحكمة، رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة