أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، استهداف وزارة التعليم العالي مراجعة وتقويم برامج محو الأمية القائمة، والعمل على زيادة كفاءتها في خفض معدلات الأمية التي مازالت مُرتفعة في مصر (28%) في الفئة 15 سنة فأكثر.
وتشير الحكومة إلى أنه رغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية يُفرضها النمو السكاني المتسارع من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين ،مُواكبتها من ناحية أخرى فمازالت هناك قضايا مُرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسًا بأعداد المدرسين، ومنها أيضًا ارتفاع معدلات التسرّب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة.
يأتي ذلك فضلا عن ارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي – بشقيه العام والفني – متطلبات سوق العمل. وفي هذا الاطار، تتبني الخطة الجاريه مواجهة هذه التحديات يعدد من البرامج ومبادرات والمشروعات الهامة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة