أناط قانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بالهيئة تحديد المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة في الوحدات النهرية التي تنقل أنواعا معينة من البضائع أو المواد الخطرة.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة (13) لتقضي مع مراعاة أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة في الوحدات التي تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التي تقوم بخدمة خاصة أو التي تستخدم في أغراض السياحة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره في الوقائع المصرية مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.
يُشار إلي أن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
وتهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة