أكد قانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، عدم جوار الحجز علي أموال الهيئة أو تملكها بالتقادم.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (20) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن تعد أموال الهيئة أموالاً عامة، ولا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما لا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
يُشار إلي أن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
وتهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة