أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تحليل أبعاد ظاهرة عجز المعلمين تحتاج إلى مراجعة التشريعات المنظمة لترقي المعلمين، وآليات شغل المناصب الإشرافية والقيادية بما يضمن الحفاظ على سير العملية التعليمية، وعدد الساعات التدريسية الفعلية داخل المدارس، وكذلك من الضروري أن يتم تدقيق إحصائيات المعلمين الممارسين للتدريس إلى غير الممارسين، وتوضيح ما إذا كانت هذه البيانات تمثل نسبًا أم معدلات للمعلمين الممارسين للتدريس حتى يتم حساب الساعات التدريسية الفعلية بدقة، ورصد أعداد الوظائف الشاغرة لكل درجة وظيفية مستقبلًا بسهولة.
واشارت الدراسة، إلى أن الحصة هي وحدة قياس ممارسة التدريس في نظام التعليم المصري، وعلى الرغم من إلغاء نظام الحصص واستبداله بنظام الفترات، وتغيير المدة الزمنية للفترة الواحدة؛ إلا أن قانون كادر المعلم يقر الحصة كوحدة لتحديد النصاب الأسبوعي للمعلمين، ويخصص القانون أنصبة الحصص الأسبوعية لكل درجة وظيفية بعلاقة طردية، فكلما ارتفعت الدرجة الوظيفية، والتي يرتقي إليها المدرس بعد قضاء فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات في الوظيفة الأدنى، كلما انخفض النصاب الأسبوعي لعدد الحصص.
كذلك يضع القانون بعض الاشتراطات والاستثناءات التي في ظاهرها تنظيم لآليات الترقي الوظيفي، وتقلد الوظائف القيادية والإشرافية، وفي باطنها ثغرة ينتج عنها معلمون لا يمارسون مهنة التدريس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة