كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مسار الحوار الوطني أتى في لحظة دالة على مستوى التحديات الاقتصادية، ومدى الارتباك الشديد الذي يضرب اقتصاديات الدول الكبرى، الأمر الذي يمكن وصفه بحالة من عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي، فضلًا عن أثر ذلك على معيشة المواطنين وقدراتهم الشرائية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وجهود الحكومة إزاء ضبط تلك المعدلات وعودتها إلى مساراتها الآمنة خلال أفق منظور من العام القادم.
وتابعت الدراسة أنه يضرب الحوار الوطني مثلًا ويضيف قيمة موضوعية صوب القبض على هدفه الرئيسي فيما يتعلق بالشأن السياسي وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، حين تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والذي كان مقررًا انتهاء أعماله في السابع عشر من شهر يناير العام القادم 2024.
ولفتت تأتي الاستجابة المباشرة من رئيس الجمهورية تعبيرًا عن التماهي مع سياق الحوار ولجانه، متمثلة في توجيه أجهزة الدولة المعنية بدراسة المقترح المقدم وآلياته التنفيذية، ويلفت بثقة إلى وعي الإدارة السياسية إزاء كل ما ينتج عن جلسات الحوار الوطني من توصيات وآراء سيتم التفاعل معه، الأمر الذي يسهم في تهيئة المجال العام لترقب مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية خلال العام القادم، عبر أرضية سياسية تستوعب الجميع وتشمل طيفًا واسعًا من التيارات المعارضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة