عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم اجتماعا، برئاسة النائب الدكتور على مهران، مشتركا مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء اللجنة، بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى)، بحضور الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتورة هدير عبد الفتاح نائب مدير إدارة دعم الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية .
واستعرض النائب الدكتور محيي حافظ (مقدم الدراسة)، الملخص العام للدراسة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تؤسس لمستقبل صناعة الدواء في مصر تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، من خلال: إعداد دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض.
وتابع: كما تشجيع إقامة مصانع متخصصة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية، وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتبنى سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التغييرات الكبيرة والمتلاحقة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وصياغة قانون جديد يتماشى ومستجدات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنها تشجع على تبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء، وإنشاء ما يسمى بشركة لإدارة الأبحاث الدوائية (DIMC)، تتمتع باعتماد هيئة الدواء المصرية، وتعمل على تشجيع وتسهيل تسجيل براءات اختراع الأبحاث الدوائية التطبيقية قبل نشرها، مع توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة، فضلاً عن وضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة وتحريك أسعار الدواء وفقاً لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية، مع مراعاة الخصائص الاجتماعية للمجتمع المصري.
واستطرد: بالإضافة إلى استحداث كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية، يضم جميع الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وتصنيع وتداول الدواء في مصر ويتم تحديثه كل ستة أشهر، وإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة غش وتزييف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية، وذلك طبقاً للمتغيرات المحلية، واعتماد حملات توعوية بخطورة الاستخدام الخاطئ للدواء لاسيما المضادات الحيوية، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم 909 لسنة 2018 والخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وذلك بوضع الشكل المناسب فيما يتعلق بآلية شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة، والعمل على تعظيم الصادرات الدوائية والمنتجات الطبية للوصول إلى معدل 5 مليار دولار بحلول عام 2030 ومن خلال وضع برامج للدعم والتحفيز ودعم المصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وإقامة فروع لهذه المصانع خارج مصر، وكذلك الدخول في التحالفات الدوائية مثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA) والوكالة العربية للدواء (وعد) ووكالة الكوميسا للدواء (CMA).
كما تستهدف الاستراتيجية إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين مصر والدول الأفريقية والأسيوية المراد التصدير اليها لاسيما فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية، وتشجيع وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات بتصدير الدواء لأفريقيا واسيا من مصانعها الموجودة في مصر، وتعظيم الاستفادة من التطور الحاصل في نظم التعليم الصيدلي مثل برامج الفارم دي (Pharm D) والفارم دي كلينكال (Pharm D Clinical) في خلق القدرات الابداعية والنظر إلى مشاريع التخرج كنواة لمشاريع ابتكارية لمستحضرات طبية جديدة.وضع آليات مناسبة محكمة لضبط أعداد خريجي كليات الصيدلة بما يتماشى واحتياجات سوق العمل، وإعداد ميثاق شرف تلتزم به كل الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، احترام أسس ومبادئ العمل بإنتاج وتوزيع وتسويق الدواء وعدم الوقوع في أي ممارسات احتكارية من شأنها إضعاف قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار في أداء مهامها وتعظيم مواردها لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، بمحتوى الدراسة الخاص باستراتيجية مستقبل صناعة الدواء المصرى.
وأكدت، أن هيئة الدواء المصرية تدعم ملف الدواء بخطى واضحة ولا تدخر جهداً في الحفاظ على صناعة الدواء المصرى من خلال عدة محاور أهمها: استعادة مكانة مصر الدولية، تقوية الجهاز الرقابى للهيئة منذ إنشائها، غير أنه تم اعتماد وظائف المراقبة التي تتبعها الهيئة في الرقابة على المصانع من منظمة الصحة العالمية، تقوم الهيئة بالمتابعة الإلكترونية لكافة الصيدليات لأنها تملك أعلى مستوى في الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية، مؤكدة أن الهيئة سوف تحقق قريباً تقدماً ملحوظاً في مجال صناعة الدواء وتسعى لتقديم تسهيلات اجرائية لكافة الشركات المنتجة خاصة التي تنتج الأدوية المستعصية والحرجة.
فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية من أجل وضع رؤية شاملة تحقق التسعير العادل والمرضى لجميع الأطراف والتأكيد على أهمية مطابقته للمواصفات، وأيضاً ضمان ربحية مرضية للشركات المُصنعة، مع إعادة النظر في تعظيم عوائد الصادرات الدوائية ودعمها محلياً وتوفير الدواء محلياً بسعر مناسب للمرضى مع إيجاد حلول جذرية لتسهيل إجراءات إعدام الأدوية منتهية الصلاحية. وفى النهاية، أوصت اللجنة المشتركة بـموافاة اللجنة برد مكتوب من هيئة الدواء المصرية بكافة ملاحظاتها على الدراسة المقدمة من النائب محيى حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة