وأشار بيان للوكالة اليوم /السبت/ إلى أن تكاليف تمويل الحكومة الفيدرالية النمساوية ظلت دون تغيير.


وأضاف البيان أنه على وجه التحديد، تخشى وكالة فيتش من الآثار المالية السلبية من إنهاء عقود توريد الغاز طويلة الأجل إلى النمسا، موضحا أن هذه المخاطر تعد أكثر أهمية لأن النمسا لديها بالفعل مستوى عالٍ من الدين الوطنى.


واعتبر البيان أن الحكومة النمساوية تفتقر إلى استراتيجية واضحة حول كيفية تحقيق الهدف الوطني والأوروبي المتمثل في إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027 وكيفية مواءمة ذلك مع العقد طويل الأجل مع شركة غازبروم، والذي يستمر حتى عام 2040.