الصحة العالمية تدرس إدخال عقاقير السمنة ضمن قائمة الأدوية الأساسية..650 مليون شخص بالعالم مصابون بالسمنة و1.3مليار يعانون زيادة الوزن.. والمنظمة الدولية تحذر من إصابة نصف سكان العالم بزيادة الوزن بحلول 2035

الخميس، 30 مارس 2023 12:00 م
الصحة العالمية تدرس إدخال عقاقير السمنة ضمن قائمة الأدوية الأساسية..650 مليون شخص بالعالم مصابون بالسمنة و1.3مليار يعانون زيادة الوزن.. والمنظمة الدولية تحذر من إصابة نصف سكان العالم بزيادة الوزن بحلول 2035 الصحة العالمية تدرس ادخال ادوية السمنة ضمن الادوية الاساسية
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

نظرا لعلاقتها بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض أخرى كثيرة، تدرس منظمة الصحة العالمية، إمكانية استخدام أدوية خفض الوزن ضمن الأدوية الأساسية بقائمة المنظمة، وإتاحتها بأسعار مرخصة للدول المتوسطة ومنخفضة الدخل. 

ادراج الادوية المخفضة للوزن ضمن الادوية الاساسية
ادراج الادوية المخفضة للوزن ضمن الادوية الاساسية

 

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 650 مليون بالغا في جميع أنحاء العالم يعانون من السمنة، أي أكثر من 3 أضعاف المعدل في عام 1975، وحوالي 1.3 مليار آخرين يعانون من زيادة الوزن، غالبية الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن حوالى 70 %، يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوضحت المنظمة، إن إدراج أدوية السمنة ضمن الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة لتلك الفئة من السكان، ويؤكد الخبراء، إن إضافة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية" الايدز" إلى القائمة في عام 2002 ساعد في جعلها متاحة على نطاق أوسع بكثير لمرضى الإيدز في البلدان الفقيرة، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وكتبت الباحثة الأمريكية الدكتورة سانجانا جاريميلا من جامعة ييل نيو هافن هيلث والدكتور سانديب كيشور من جامعة كاليفورنيا، إنه في الوقت الحالي، لا توجد أدوية مدرجة في (القائمة) تستهدف على وجه التحديد فقدان الوزن رغم العبء العالمي المستمر للسمنة.

وهم يجادلون بأنه على الرغم من أن القائمة تشمل المكملات الغذائية لنقص التغذية، فإن الافتقار إلى علاجات إنقاص الوزن يمثل "تباينًا" في العدالة الصحية العالمية، نظرًا للعدد المتزايد من الوفيات في الدول الفقيرة التي تسارعت بسبب الأمراض المرتبطة بالوزن، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية السكري.

 

ادوية خفض الوزن
ادوية خفض الوزن

 

لقد ثبت أن هناك حقن، تؤخذ مرة واحدة يوميًا، تساعد الأشخاص على تقليل 5% -10% من وزن الجسم، بسعر 450 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة، و 150 دولارًا شهريًا في أوروبا.

 

 

وأضافت المنظمة، إن الأشخاص الذين يستخدمون حقن أخرى أسبوعية، وهو حقنة أسبوعية تكلف أكثر من 1300 دولار شهريًا في الولايات المتحدة، فقدوا ما يصل إلى 15% من وزنهم، في الوقت الحالي، كما تعاني بعض هذه الأدوية من نقص في المعروض، وتعطي بعض الشركات الأخرى الأولوية لإطلاقها وتوزيعها في الولايات المتحدة والأسواق الثرية الأخرى.

ينتمي كلا الدواءين إلى فئة من الأدوية تسمى ناهضات مستقبلات GLP-1 ، والتي استخدمت لسنوات لعلاج مرض السكري، فهي تؤثر على إشارات الجوع بالدماغ وتبطئ معدل إفراغ معدة الشخص، مما يجعله يشعر بالشبع لفترة أطول. تمتلك شركة Eli Lilly and Co (LLY.N) عقارًا مشابهًا لمرض السكري على وشك الموافقة عليه فى إنقاص الوزن.

وقالت المنظمة، إنه بالنسبة لكل من الدوائين، هناك نقص في بيانات الأمان والفعالية طويلة المدى الخاصة بالسمنة، تشير الدراسات إلى أنه من المرجح أن يضطر الأشخاص إلى تناول الأدوية لبقية حياتهم للحفاظ على الوزن، تتخذ البلدان ذات الدخل المرتفع مناهج مختلفة لكيفية استخدام هذه الأدوية، بما في ذلك التفكير فيما إذا كان يمكن وصفها من قبل الأنظمة الصحية التي ترعاها الحكومة أو التي يغطيها التأمين، كما هي لمرض السكري، في بعض البلدان، يقتصر استخدامها على الفئات الأكثر عرضة للخطر.

قال البروفيسور ذو الفقار بوتا، خبير السمنة بجامعة تورنتو، إنه يجب فهم ظاهرة السمنة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشكل أفضل للمساعدة في تحديد أفضل مسار للعمل.

وقال "الاستراتيجيات الوقائية والجهود المتواصلة في التعليم والتدخلات التي تركز على النوع الاجتماعي يجب أن تكون لها الأسبقية على استخدام عقاقير السمنة، الأمر الذي يتطلب الكثير من البحث من أجل السلامة والفعالية".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، إن الأدوية التي تكافح السمنة قيد الدراسة لأول مرة في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، والتي تستخدم لتوجيه قرارات الشراء الحكومية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. .

ستقوم لجنة من مستشاري منظمة الصحة العالمية بمراجعة الطلبات الجديدة للأدوية التي سيتم إدراجها الشهر المقبل، مع تحديث قائمة الأدوية الأساسية في سبتمبر.

قدم طلب دراسة أدوية السمنة 3 أطباء وباحث في الولايات المتحدة، وتبحث احدى الشركات المنتجة لعقار خفض الوزن للموافقة على السماح بإصدارات عامة أرخص، قد ترفض اللجنة الطلب أو تنتظر المزيد من الأدلة.

وقال موقع وكالة رويترز، إن قرار منظمة الصحة العالمية بإدراج العقاقير الجديدة لخفض الوزن في نهاية المطاف في قائمة البالغين من شأنه أن يمثل نهجًا جديدًا للسمنة العالمية من قبل المنظمة.

ومع ذلك، يحذر بعض خبراء الصحة العامة من إدخال مثل هذه الأدوية على نطاق واسع كحل لحالة معقدة لا تزال غير مفهومة تمامًا.

وقال فرانشيسكو برانكا، مدير التغذية بمنظمة الصحة العالمية، "نعتقد أنه عمل جار" ، في إشارة إلى استخدام العقاقير كعلاج للسمنة، مضيفا، إنه في الوقت نفسه، تدرس منظمة الصحة العالمية، استخدام العقاقير لتقليل الوزن، في سياق مراجعة منهجية لمبادئ توجيهية للأطفال والمراهقين".

وكان حذر تقرير جديد صادر من الاتحاد العالمي للسمنة، من أن أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة سيعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2035، من المتوقع أن يرتفع الرقم من 2.6 مليار "38%" في عام 2020 إلى 4 مليارات "51% "، حيث يلقي التقرير باللوم على عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في زيادة الوزن .

من المتوقع أن ترتفع السمنة وحدها من 14% إلى 24 % خلال هذه الفترة، وفقًا لتحليل جديد أجراه الاتحاد العالمي للسمنة، وهذا يعني أن 2 مليار من البالغين والأطفال - واحد من كل 4 - سيصابون بالمرض، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني .

يلقي التقرير باللوم على عمليات إغلاق كورونا في زيادة الوزن، حيث قيدت القيود الحركة خارج المنزل وشجعت أنماط حياة البطاطس على الأريكة، وتناول الوجبات الخفيفة، يضيف التقرير أن العواقب قد تكون "من الصعب عكسها".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه من المتوقع أن تكون معدلات السمنة المتزايدة أكثر حدة بين الأطفال، حيث تزداد من 10% إلى 20 % لدى الأولاد ومن 8% إلى 18 % لدى الفتيات.

من المتوقع أن يتضاعف التأثير الاقتصادي لزيادة الوزن والسمنة بأكثر من الضعف من 1.64 تريليون جنيه إسترليني في عام 2020، إلى 3.35 تريليون جنيه إسترليني في عام 2035، وهذا يشمل تكاليف الرعاية الصحية لعلاج السمنة وعواقبها وتأثير ارتفاع مؤشر كتلة الجسم على الإنتاجية الاقتصادية، بما في ذلك الإجازة المرضية، وانخفاض الإنتاجية أثناء العمل، والتقاعد المبكر أو الوفاة، تشير التقديرات إلى أن التأثير الاقتصادي سيؤدي إلى خفض الإنتاج العالمي بنسبة 2.9 % سنويًا بحلول عام 2035.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة