أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة، وأن الصناعات الصغيرة تمثل أهمية كبرى خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد القومى وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ومن ثم مواجهة البطالة وتوفير العملة الصعبة خاصة فى المنتجات الصغيرة التى يتم استيرادها ومن الممكن تصنيعها محليا بتكلفة أقل خاصة فى ظل وجود المادة الخام لأكثر من صناعة.
وأكدت اللجنة، أن المجمعات الصناعية من المشروعات القومية التى يُعول عليها خلال الفترة المقبلة لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة بشكل عام، خاصة وأن الفترة الأخيرة نشهد اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الصناعية والتجارة الخارجية للوصول بحلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وفقا للاستراتيجية التى أطلقها الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتوفير "حياة كريمة"، وتأتى المجمعات الصناعية فى إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى على مستوى الجمهورية.
وأشارت اللجنة، إلى أن إنشاء مجمعات مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب سواء مباشرة أو غير مباشرة يساهم بقوة فى دفع عجلة الإنتاج، مشيدة بالجهود المبذولة بشأن تطوير البنية التحتية، بداية من تطوير الطرق والكبارى ومنظومة السكك الحديد لنقل البضائع، واستصلاح 4 ملايين فدان، وكم المشروعات القومية التى تم وجارى تنفيذها على أرض الواقع لما لها من دور كبير ى دعم الاقتصاد القومى.
ونوهت اللجنة، إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية من أهم عوامل جذب الاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى، وهذا يعود إلى أن مثل هذه المشروعات يقلل الوقت والجهد ويُسهل على المستثمرين ما يساعد على زيادة الإنتاج وبالتالى يعود هذا على الاقتصاد القومى ودفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية.
وشددت اللجنة على ضرورة الترويج للوحدات بالمجمعات الصناعية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على نماذج مشرفة لتشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة، إضافة لعقد لقاءات دورية مع هذه النماذج للحديث عن تجاربهم وكيفية إعداد دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة والصعوبات التى واجهوها وأين هم الآن ودور جهاز المشروعات على سبيل المثال والهيئات والمؤسسات المختصة المعنية بالتراخيص ورخص التشغيل لبث رسالة طمأنة للجميع.
وترى اللجنة، أن المشروعات الصغيرة تمثل أهمية كبرى ولكن يجب أن يكون هناك متابعة دقيقة لما يشهده هذا الملف من حراك على أرض الواقع، بداية من العقبات أن وجدت وطرق وآليات الحل بشكل عاجل وفورى، والانتهاء من الترفيق الكامل للوحدات لتكون جاهزة للعمل وبدء الإنتاج مباشرة، وذلك من خلال التنسيق بين كافة الوزارات المعنية بالأمر لحل كل ما يتعلق بالترفيق ورخص التشغيل والترخيص فى نفس الوقت.
وشددت اللجنة، على ضرورة أن تكون هناك آلية محددة لبحث أية مشاكل والوقوف على الملاحظات المتعلقة بالوحدات الصناعية، والتسويق لها بشكل جيد، وأن أفضل التسويق لهذه المجمعات والوحدات الصناعية يكون من خلال التيسير فى الإجراءات والتسهيلات الممنوحة بشأن استخراج تراخيص التشغيل حتى لا تكون هناك عقبات أمام الشباب الطامح فى الحصول على فرصة لتملك مشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة