قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه بُناءً على موافقة وزارة المالية ( مصلحة الضرائب العقارية) لتنفيذ الحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد مستحقات صندوق استصلاح الأراضي (ما للمدين لدى الغير طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955) وذلك لتاخرهم في سداد مستحقات الدولة من القيمة الإيجارية المستحقة.
وناشد المحافظ ، المستثمرين ( الأفراد والشركات) المتقاعسين عن السداد، وكذلك الذين قاموا بجدولة المديونية ولم يلتزموا بالسداد طبقًا للبرنامج الزمني للجدولة، سرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن؛ لسداد المديونيات وتفادي تنفيذ إجراءات الحجز الإداري حفاظًا على المال العام.
وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.
وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، أن المبادرة تشمل سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام، وفي حالة عدم التقدم بطلب الجدولة خلال شهر فبراير؛ سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة