أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، ودعوي إسقاط حضانة لتخلفها عن جلسات الرؤية طوال 12 جلسة، ودعوي تخفيض نفقات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالب إثبات خروجها عن طاعته، وادعي رفضها تمكينه من رعاية طفليه وتعسفها في تنفيذ حكم الرؤية، وإجبارها له علي سداد 20 ألف جنيه نفقات لطفلين في عمر الثلاث سنوات، وتبديدها أمواله علي عائلتها.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "بالرغم من تقاضي زوجتي النفقات رفضت العودة طوال شهور لمسكن الزوجية، ولاحقتني بالتهديدات والسب والقذف، ودمرت حياتي، وحرمتني من أطفالي، وتحكمت في حياتي، وابتزتني لسداد نفقات كبيرة لها".
وتابع الزوج فى دعواه: "أجبرتني للرجوع لها حصولها على قائمة منقولات ومصوغات جديدة، لتفتعل المشكلات وتجعلني أذوق العذاب، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي، لأعيش في جحيم بسبب اصرارها على إلحاق الأذى بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة