أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنها ستلتقى فى الأسبوع الذى يبدأ فى 3 أبريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، ومن ضمنها المعارضة، إلى جانب ممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد"، بحسب سكاى نيوز.
ومن المقرر أن تجرى بورن لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل فى الأسبوع التالى، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك فى خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد فى 16 مارس من دون التصويت عليه فى البرلمان.
وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التى أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت فى البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.
وجاءت التصريحات التى أدلت بها بورن، خلال مقابلة مع فرانس برس، قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات مقرّر الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت "علينا أن نجد السبيل الصحيح... نحتاج إلى تهدئة الأمور".
وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و"سيمضى قدما" وصولا الى المجلس الدستورى الذى سيدلى برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور.
وبعدما كلفها الرئيس إيمانويل ماكرون بإعداد برنامج حكومي وبرنامج تشريعى، لفتت بورن إلى أنها "ستبلور خطة عمل"، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من شأنها "تعبئة جميع الأفرقاء الذين يريدون المضي بالبلاد قدما".
وقالت أيضا "نريد فعلا إعطاء الأولوية لبعض الموضوعات لنظهر للفرنسيين نتائج ملموسة سريعا".
وتحوّلت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجّلت يوميا الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين فى باريس وغيرها من المدن.
والأحد دعا زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة