استعرضت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدمة منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر.
وأكدت البرلمانية في كلمتها، على ما توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - اهتماماً كبيراً بذوى الاحتياجات الخاصة القادرون باختلاف، وتم إطلاق العديد من المبادرات التي تمكنهم من تلبية جميع متطلباتهم للتمتع بحياة كريمة ينال فيها القادرون باختلاف كافة حقوقهم.
وأشارت "خطاب" إلي ما وفره الدستور المصري من الضمانات والحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المادة 81 من الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها، لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
وتابعت "خطاب"، أنه بالرغم من اهتمام الدولة بالأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن هناك بعض العقبات التي يجب العمل على إزالتها وأهمها تدريب العاملين بالدولة على التعامل مع القادرون باختلاف لتسهيل طلباتهم، وتسهيل الإجراءات لحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتفعيل كود الإتاحة في المواصلات والطرق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية، وأيضاً تمكينهم من الاندماج في العمل وتفعيل تطبيق تعيين نسبة الـ5% في الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تسهيل تقديم كافة المساعدات الطبية والأجهزة التعويضية للقادرون باختلاف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة